الجمعة 22 نوفمبر
أظهر القطاع العقاري تماسكًا ملحوظًا خلال العام الماضي، وفقًا لأرقام مبيعات شركات التطوير العقاري خلال الفترات المنتهية من عام 2021، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات جديدة في المناطق العمرانية المختلفة.
وحول أداء القطاع العقاري والتحديات الذي واجهها القطاع خلال العام الماضي ، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "آسر حمدي" أن ارتفاع أسعار الخامات وفيروس كورونا هما أكبر التحديات التي يواجهها العاملين في سوق العقار بمصر.
وتوقع "حمدي" أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع أسعار مواد البناء، الا أنه يرى أن ذلك لن يؤثر على الطلب على العقارات، مرجعًا الأسباب إلى أهمية العقار لدى المصريين حيث أنه يعد من الاحتياجات الضرورية، ولفت إلى احتمالية تأثر بعض المستثمرين
وقال "حمدي" أن آلية التمويل العقاري تأتى كمحفز للسوق، في ظل ما يواجهه من تحديات وتعثرات فى السيولة المتاحة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بتسجيل قطعة الأرض، وذلك لتحفيز وتدعيم التمويل العقارى.
واقترح “حمدي” خفض سعر الأراضي المطروحة كوسيلة لتسريع وتيرة العمران، وتقليل سعر الفائدة بحيث لا تتعدى الـ%5، في حالة بناء مشروعات عمرانية، مشيرًا
إلى أن الطلب على الوحدات التجارية، خاصةً الفرع الطبي ، سيشهد حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة، نتيجة وجود عامل ضغط من جهات خارجية للشراء الطبي، خاصةً من دول الخليج.
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، " محمد هاني العسال" إن السوق العقارية شهدت حالة من الارتباك منذ ظهور فيروس كورونا، في الربع الثاني من عام 2020، مشيرًا إلى أن القطاع استعاد قوته خلال الربع الثالث واستمرارًا حتى نهاية العام الماضي، والذي كان واضحًا خاصةً في الساحل الشمالي.
أوضح “العسال”، أن هناك تحديًا يرتبط بدخول مطورين جدد في السوق، وإطلاق مشروعات جديدة، وهو ما يزيد من حدة المنافسة بين الشركات العقارية.
وأشار إلى أن هناك تحدٍ آخر يتعلق بضوابط وقوانين الدولة، لتنظيم سوق العقار، وضمان تدفق السيولة به، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لا يمثل إشكالية في حد ذاته، بسبب ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 8 إلى %10 كل عام، وهو الأمر المتعارف عليه في مصر نتيجة التضخم.
وفي حالة ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة %15، قال أن ذلك لا يمثل تحديًا، ولفت إلى أن تلك النسبة تمثل متوسط ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.
وأضاف "العسال" أن نسبة %15 سيتم فرضها تدريجيًا على الوحدات العقارية، وليس دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دافعًا للأفراد لزيادة قوتهم الشرائية، لتجنب زيادة الأسعار في الشهور القادمة.
وأوضح “العسال” أن الوحدات العقارية بأنواعها الثلاثة ستشهد حالة من زيادة الطلب عليها، وإن كان النصيب الأكبر من عمليات الشراء سيذهب إلى الوحدات الإدارية.
وكشف أن الوحدات التجارية والإدارية انتعشت بشكل كبير خلال العام الماضي، نتيجة بدء الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية، والجمع بين الأنواع المختلفة للوحدات العقارية.
