الجمعة 22 نوفمبر
كشف رئيس شعبة الهواتف المحمولة بغرفة القاهرة التجارية "وليد رمضان" عن معاناة سوق الهواتف المحمولة من الركود الشديد خلال الفترة الحالية، نتيجة أزمة نقص الرقائق المستخدمة في صناعة الهواتف، بالإضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الهواتف المحمولة محليًا.
وقال "رمضان"أن الأسعار تتحدد وفقًا لمعدلات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الزيادة التي شهدتها الفترة الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة، نتيجة ارتفاع الضريبة بنحو 10 %، وتسبب الركود الشديد في تقليل أثرها على الأسعار وأيضًا عدم وجود سيولة لدى المستهلكين، ونتج عن ذلك زيادة حجم المعروض على المطلوب .
وأوضح "رمضان" أن وفرة السيولة لدى الأفراد تتسبب في زيادة الطلب على الهواتف المحمولة مما يتسبب في زيادة الأسعار عقب انخفاض حجم المعروض ، وأرجع أسباب قلة السيولة إلى انتشار تداعيات فيروس كورونا ، وقرارات الإغلاق التي تتجه لها العديد من الدول وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف "رمضان" أن شعبة الهواتف المحمولة توقعت حدوث أزمة في أسواق المحمول خلال العام الجاري نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، التي تعد أكبر دولة مصنعة للرقائق الإلكترونية في العالم ، مما تسبب في النقص العالمي للرقائق أشباه الموصلات في تأخير كبير لأنشطة الصناعات التحويلية، مؤكدًا أن شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية تواجه صعوبات لمواكبة الارتفاع في الطلب الذي سببته الجائحة على الهواتف والتلفزيونات وأجهزة الألعاب الإلكترونية.
وقال "رمضان" أن إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة تقترب من 36% تقريباً، موزعة بين 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة و1% وارد، بالإضافة إلى الجمارك الجديدة.
وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن واردات مصر من الهواتف المحمولة شهدت تباينًا كبيرًا غلب عليها التراجع خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي نحو 940.6 مليون دولار، مقابل نحو 1.058 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، لتتراجع بنحو 117.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 12.5٪.
