الجمعة 22 نوفمبر
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم (12) لسنة 2022، والذي يفيد بموافقة المجلس على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة.
وجاء ذلك بعد أن لاحظت الهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، وفق تصريحات الدكتور "محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأكد "عمران" أن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أي معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، مشيرًا إلى القواعد التنظيمية التي كانت متبعة للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وأن في حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، بالإضافة إلى أن المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
وأضاف "عمران" أن مجلس إدارة الهيئة قرر إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإيجار ، والذي ينتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو خلالها.
يذكر أن نشاط التمويل العقاري حقق نشاطًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنةً ب 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 وبمعدل نمو بلغ نسبته 138.2%.
