السبت 23 نوفمبر
كشفت التعاملات في سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضي، تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب في أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 5.232 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 2.618 مليار، بمتوسط فائدة %11.295.
وحقق متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أول ارتفاع له منذ مطلع العام الجاري، بعدما سجل المؤشر الذي يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصري 12.515 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضي مقابل 12.501 نقطة الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع قدره 0.014 نقطة.
وتراجع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة في عطاء الأسبوع الماضي إلى 2.51 مرة مقابل 3.63 مرة، في المتوسط في الأسبوع السابق له، بعد أن حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 40.587 مليار جنيه، والتي تعد أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة المالية بقيمة 32.5 مليار.
وارتفعت الفائدة على أذون 182 يومًا من بين مزادات الأسبوع الماضي على أدوات الدين قصيرة الأجل، بواقع 0.043 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 0.78 مرة، مقابل 1.27 مرة في الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 10.151 مليار جنيه، ووافقت "المالية" في عطائها الأخير على 1.114 مليار.
و أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضي استقرار متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا في العطاء الأخير، ليسجل %12.959 للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 3.73 مرة، مقابل 4.29 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب في أذون 273 يومًا، بقيمة 35.451 مليار جنيه، وقبلت "المالية" 22.047 مليار.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا في العطاء الأخير لمستوى %13.206 ، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب في أذون لأجل 364 يومًا بنحو 30.769 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 14.807 مليار.
يذكر أنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أول اجتماع لها خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير، للتباحث حول مصير أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي قد كشف مؤخرًا عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، المعنية بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وحدد 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال العام الجاري.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في آخر اجتماع لها في ديسمير الماضي، قد قررت الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي.
واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسي، كما أبقى المركزي على سعري الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %6 في شهر ديسمبر الماضي، مقارنةً %5.8 في شهر نوفمبر السابق له من نفس العام.
وأوضح "المركزي" في تقرير التضخم المنشور على موقعه الإلكترونى، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسي سجل %0.2 في ديسمبر الماضي، مقابل معدل بلغ صفرًا في ذات الشهر من العام 2020، و%0.5 في نوفمبر الماضي.
ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند مستوى %7 ، بزيادة أو نقصان %2، في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء قال في بيان له، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال ديسمبر الماضي، ليسجل %6.5 مقابل %6.2 في نوفمبر السابق له.
وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل الدين الخارجي لمصر تراجعًا خلال الربع الأول من العام المالي "2022/2021"، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 137.859 مليار بنهاية يونيو الماضي، وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزي على الأسواق العالمية، فقد أنهت سندات الخزانة تداولات هذا الأسبوع على إغلاق متباين، بعد أن خسرت جميع سندات الخزانة في بداية تعاملات الأسبوع، في ظل استعداد المستثمرين لقيام الاحتياطي الفيدرالي باتباع نهج أكثر حدة لرفع الفائدة.
ولا تزال السندات قصيرة الأجل ،ذات أجل عامين، هي الأكثر استجابة لتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، ولتوقعات الأسواق ببدء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة، مما تسبب في خسائر لسندات الخزانة.
وتمكنت السندات طويلة الأجل من تعويض خسائرها، إذ استفاد المستثمرون من الارتفاع الأخير لعوائدها، واتجهوا للشراء بها.
وشهدت تعاملات آخر الأسبوع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، وذلك بعد موجة البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، وهو الأمر الذي قدم دعمًا للسندات.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت السندات أجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي لتستقر عند %1.005.
يذكر أن عوائد السندات أجل عامين كسرت مستوى %1 لأول مرة منذ فبراير من عام 2020، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند %1.059 يوم الأربعاء الماضي.
وأنهت سندات الخزانة أجل 5 أعوام تعاملات الأسبوع دون تغيير، بعدما استقرت عند %1.559 بينما وصلت العوائد يوم الثلاثاء إلى %1.659 مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير من عام 2020.
وفيما يتعلق بعوائد السندات طويلة الأجل، تراجعت عوائد السندات أجل 10 أعوام، بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى %1.76 لتكسر بذلك سلسلة الارتفاعات التي دامت 4 أسابيع.
و اقتربت العوائد من مستوى %1.9 الأربعاء الماضي ، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
وانخفضت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس، لتستقر عند %2.074 بعدما وصلت إلى %2.189 يوم الثلاثاء الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء اجتماعه الأربعاء الماضي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بدون تغيير عند %0.25 مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وأكد "جيروم باول"، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي"، أن المتحور “أوميكرون”، سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف "باول"، أن سوق العمل حقق تقدمًا ملحوظًا، وأن التضخم ما زال فوق المستوى المستهدف ، متوقعًا انخفاضه على مدار العام الجاري .
وأوضح، أنه في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة الدعم.
وقدم محضر اجتماع شهر ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دليلًا قويًا على أن الارتفاع من المحتمل أن يأتي في وقت مبكر، وقدا تبدأ الزيادات من شهر مارس المقبل، مع وتيرة ارتفاعات أسرع من المتوقع، بينما أشارت المناقشات المكثفة للميزانية العمومية إلى أن تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالي قد تحدث في وقت أبكر من الدورات السابقة.
