الجمعة 22 نوفمبر
تترقب شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية موافقة البنك المركزي المصري بشأن اتفاقها مع عدة بنوك لإتاحة صرف حوالات المصريين بالخارج بشكل لحظي في منافذ "فوري" بمصر.
وقال المهندس "أشرف صبري" المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أن "فوري" اتفقت مع عدد من البنوك المصرية بالفعل على إتاحة صرف حوالات المصريين بالخارج من خلال منافذ "فوري"بشكل لحظي، منها بنوك مصرية وعربية.
وأضاف "صبري" أن الشركة بالتعاون مع بنك القاهرة تقيم تلك التجربة عبر رصد إيجابياتها وسلبياتها، لتطويرها بالشكل الذي يحقق أهداف تلك الآلية المهمة عند تفعيلها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وأكد "صبري" أن حجم معاملات الحوالات اللحظية في تجربة التعاون مع بنك القاهرة لم تكن مرتفعة، خاصةً أنها لاتزال في الفترة التجريبية.
وكشف "صبري"عن أن الشركة تتطلع لأن تصبح جزءًا من شبكة المدفوعات اللحظية التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا.
وأضاف "صبري" أن شركته تسعى للتعاون مع 6 أو 7 بنوك في شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، مشيرًا إلى أن الشبكة لاتزال بي فترة تجريبية تنتهى في يونيو المقبل.
وتعد شبكة المدفوعات اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين، من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
يُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي في إطار توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ، بدعم التحول الرقمي والشمول المالي، اعتمد في جلسته بتاريخ 26 الماضي القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل محافظات الجمهورية.
وأصدر "المركزي" القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وحددت القواعد المنظمة لخدمات الشبكة قيمة الحد الأقصى للمعاملة عند 50 ألف جنيه، و60 ألفًا الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات، و200 ألف الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات.
وأعلنت شركة فوري" عن تصدرها قطاع قبول المدفوعات الإلكترونية بتعاملات تخطت 11 مليار جنيه في العام الماضي، منها 6 مليارات عبر ماكينات "فوري" و5 مليارات عبر بوابتها الإلكترونية.
ويبلغ رأسمال "فوري" نحو 853.6 مليون جنيه موزعًا على 1.707 مليار سهم، ويضم هيكل ملكية "فوري" كلًا من "لينك هولندكو بي ڤي" بحصة %16.7 وصندوق "بلاك سبارو" بنسبة 10.4% وصندوق المؤسسة المصرية الأمريكية بنسبة %8.7 وشركة "أكتيس" بنسبة %6.6 والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بنسبة 6.3% لكل بنك و"ريسبونس إبيليتي" للاستثمار بحصة %4.9 ومؤسس التمويل الدولية %4 وأسهم تداول حر %36.1.
