الأثنين 23 ديسمبر
سيطرت حالة من الركود على مبيعات السيارات في مصر خلال شهر يناير الماضي، رغم ما شهده سوق السيارات من زيادة نسبية في حجم المعروض لدى الوكلاء والموزعين والتجار، بالتزامن مع تراجع "الأوفر برايس"، أو اختفائه على العديد من الطرازات؛ وفق تصريحات مسؤولين بعدة شركات.
وأرجع المسؤولون هذه الحالة إلى طبيعة موسم الشتاء بالنسبة لقطاع السيارات خاصة خلال شهري يناير وفبراير، حيث تشهد هذه الفترة من كل عام حالة من التباطؤ في المبيعات، مقارنةً بأشهر العام الأخرى خاصةً فصل الصيف الذي من المعتاد أن يشهد رواجًا في الطلب على خلفية انتهاء العام الدراسي، وانضمام طلاب جدد للجامعات أو تخرج آخرين؛ منضمين لسوق العمل؛ حيث تسعى شريحة من هذه الفئات إلى اقتناء سيارات جديدة.
وتوقع المسؤولون أن تتخذ السوق منحنى النمو مع نهاية الربع الأول وبدايات الربع الثاني من العام؛ ليصل ذروته خلال أشهر الصيف.
وأرجع بعضهم زيادة المعروض نسبيًا في السوق، مقارنةً بما كان عليه الوضع خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلى زيادة الكميات التي قدمها العديد من الوكلاء من مختلف الطرازات.
وفي هذا الشأن، قال "صلاح الكموني"، رئيس شركة الكموني للسيارات وموزع العديد من العلامات التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبيعات كانت ضعيفة خلال يناير الماضي ، لافتًا إلى انخفاض وتيرة عمليات الشراء، وكذلك حالات الاستفسار عن السيارات من جانب العملاء، بسبب نقص السيولة المتاحة لدى شريحة واسعة من العملاء في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السيارات حيث أصبحت في غير متناولهم؛ وبالتالي أصبحوا غير قادرين على تدبير المبالغ المطلوبة لشراء السيارة بالكاش أو حتى لدفع المقدم في حالة الرغبة في الشراء بالتقسيط، فضلًا عن عدم تناسب الدخول مع الأقساط الشهرية المطلوبة.
وأضاف "الكموني" أن الزيادة في حجم المعروض من السيارات تعتبر نسبية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الوكلاء لا يلبي الطلبات الكاملة لشبكات التوزيع والتجارة؛ ولكنه يعتبر أكثر مقارنة بما كانوا يقدمونه في غالبية أشهر النصف الثاني من العام الماضي .
وأكد أن هذه الأوضاع تلقي بآثار سلبية على الكثير من أصحاب المعارض؛ خاصةً المعارض المستأجرة، التي تتحمل التزامات مالية مرتفعة لسداد رسوم الإيجار إلى جانب الرسوم الدورية للمرافق والخدمات وكذلك أجور العمال والتأمينات والضرائب.
من جانبه، قال "علاء السبع"، رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو الشعبة العامة للسيارات، إن بعض الوكلاء قد أقدموا بالفعل على زيادة الكميات المقدمة في السوق المحلية من عدة طرازات؛ مما أسهم في تراجع "الأوفر برايس"، على بعضها أو اختفائه؛ الا أن المبيعات لا زالت دون مستهدفات الشركات.
وأضاف أن أزمة الرقائق الإلكترونية والنقص في مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالشحن الدولي لا تزال تلقي بظلالها على سوق وصناعة السيارات في مصر والعالم؛ حيث ترتفع التكاليف التي يتم نقلها للعملاء من خلال زيادة الأسعار.
وقال أن النمو الحقيقي في حجم المبيعات مرتبط بالتغلب على الأزمات التي تمر بها الصناعة حول العالم، وهو ما يصعب التنبؤ به؛ في ظل التحورات والتحولات المتعلقة بوباء كورونا وما يستدعيه من إجراءات احترازية تحد من فرص التعافي في الصناعة والتجارة.
من جهته، توقع "منتصر زيتون" رئيس شركة الزيتون أوتومول وعضو الشعبة العامة للسيارات، أن تتحسن مبيعات السوق خلال الربع الثاني من العام الجاري ، حيث تكون الشهور الأولى أشهر انكماش خاصة شهري يناير وفبراير؛ وتبدأ وتيرة البيع في التحسن خلال مارس المقبل وتتواصل بشكل أفضل خلال الربع الثاني.
وأًضح "زيتون" أن معارض السيارات تترقب المواسم التي تشهد رواجًا في المبيعات مثل أشهر فصل الصيف إذ يرتفع الطلب تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي وانضمام طلاب جدد للجامعات وتخرج آخرين؛ حيث يسعى كثير من من هذه الفئات إلى شراء سيارات جديدة.
وأضاف أن إحجام العملاء عن الشراء في يناير كان السبب وراء تزايد المعروض من كثير من الطرازات، وهو ما تسبب في تراجع "الأوفر برايس" المفروض على شريحة واسعة من الطرازات أو اختفائه بشكل كامل، مؤكدًا أن المعارض تشهد زيادة في المعروض من السيارات بالفعل؛ بسبب تراكم المخزون نتيجة عدم الشراء بشكل أساسي.
يذكر أن مبيعات السيارات سجلت أدنى مستوياتها خلال العام الماضي في شهر يناير ببيع 20.7 الف وحدة فقط، في حين بلغت المبيعات 22.2 ألف وحدة في فبراير، ثم قفزت في مارس إلى 26.3 ألف وحدة، لكنها هبطت في أبريل إلى نحو 22 ألف وحدة وفي مايو إلى نحو 21 ألف وحدة لترتفع في يونيو إلى نحو 26.1 ألف وحدة.
وبالرغم من ذلك، لا يعتبر هذا التطور في المبيعات الشهرية للسوق معيارًا لقياس الأوضاع الطبيعية، خاصةً مع الأزمات التي عصفت بقطاع السيارات على مستوى العالم، خاصةً نقص المكونات وأبرزها الرقائق الإلكترونية، فضلًا عن أزمة الشحن الدولي وعمليات الإغلاق التي تبنتها المصانع العالمية في إطار محاولات تحجيم انتشار كورونا.
وبالعودة إلى عام 2019 قبل ظهور وباء كورونا، اتضح بالفعل أن مبيعات كل من يناير وفبراير كانت الأقل على مدار العام، فقد بلغت 11.5 ألف وحدة في يناير، و10.8 ألف وحدة في فبراير، ثم ارتفعت إلى 12.8 ألف وحدة في مارس ، ثم هبطت في أبريل إلى 11.5 ألف وحدة، ثم اتخذت في مايو مسار النمو إلى 13.6 ألف وحدة.
