الجمعة 22 نوفمبر
اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، مساء امس الخميس، لبحث مصير سعر الفائدة.
وقررت اللجنة في اجتماعها، امس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25%، و9.25% على التوالي، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.، وذلك للمرة العاشرة.
وجاء قرار "المركزي" في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، موافقًا لتوقعات الغالبية من المحللين بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي.
وكانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال آخر 9 اجتماعات لها عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وجاء ذلك بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 ، منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في بيان سابق له، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي مقابل 5.6% في نوفمبر الماضي.
كما سجل معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر معدلًا سالبًا (-0.2%) لإجمالي الجمهورية مقابل معدل صفر خلال نوفمبر، وفقًا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن -0.1% مقابل 0.1% في نوفمبر الماضي.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2%، في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأرجع المحللون توقعاتهم السابقة بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي، وأن الضغوط الخارجية لا تزال غير قوية بالشكل الذي يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
يذكر أن اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق استقرار الأسعار.
