الأثنين 23 ديسمبر
تدرس شركة التعمير للتطوير العقاري إنشاء مجمعين تجاريين في غرب القاهرة، ضمن خطتها التنشيطية لاختراق قطاع التطوير العقاري، بتكلفة استثمارية تقارب 700 مليون جنيه بصورة مبدئية.
وكشف "أيمن عبدالحميد"، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، خطة شركته لتطوير عدة شركات تابعة منها التعمير للتطوير العقاري .
وقال "عبد الحميد"، أن الشركة تدرس تنفيذ مجمعين في فى أكتوبر والشيخ زايد، مشيرًا إلى أنه سيتم شراء الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها صاحبة النسبة الأكبر من ملكية ذراع التطوير.
وأوضح "عبد الحميد" أن التكلفة التقديرية لشراء الأراضي تدور حول 280 مليون جنيه لقطعة الأرض الواحدة، فيما تصل التكلفة الاستثمارية للتشييد للمبنيين ما بين 300 إلى 400 مليون لكل مبنى، لافتًا إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد دراسة الجدوى.
وأكد "عبد الحميد" أن شركته تدرس أيضًا كل البدائل المتاحة وأبرزها من الناحية المالية، موضحًا أن في بعض الحالات، قد يؤدي ارتفاع ثمن الأرض إلى الدخول في شراكات، في حين يتم تنفيذ المشروع بشكل منفصل في حال قدرة المساهمين على تمويل شراء الأراضي.
وأضاف "عبدالحميد" أن الشركة وضعت خطة خمسية مستقبلية، بدأت بتحقيق حجم تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، وتخطط لرفعها سنويًا ما بين 15 إلى %20 ، حيث تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 2.25 مليار جنيه بحلول عام 2026.
وكشف عن نية الشركة لمواصلة الارتفاع بالأرباح المحققة، مشيرًا إلى تحقيق صافي ربح يفوق 50 مليون جنيه خلال العام الماضي، وأنه من المخطط زيادته إلى 100 مليون خلال العام الجاري، ثم 130 مليونًا خلال العام المقبل.
يذكر أن شركة التعمير للتمويل العقاري ، تأسست عام 2016 بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون جنيه، وتعتبر أحد الكيانات التابعة لشركة التعمير الأولى للخدمات المالية، والتي تملك نحو %94 من رأسمالها، ويضم هيكل مليكتها أيضًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وبنك "ميد بنك"، وشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
وتعتبر شركة "الأولى" للتمويل العقاري أول شركة تعمل في المجال بالسوق المحلي، وتأسست عام 2003 ، وبدأت ممارسة النشاط الفعلي في شهر فبراير عام 2004 ، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومي.
