الأثنين 23 ديسمبر
أكد مصرفيون أن عودة إدراج مصر مرة أخرى ضمن مؤشر "جي بي مورجان" بعد خروجها منذ 11 عامًا ، سيساعد بشكل كبير على استقرار سعر الصرف، كما سيدعم قرار البنك المركزي بشأن استقرار أسعار الفائدة، مشيرين إلى أنها خطوة إيجابية ومهمة تعيدها إلى الخريطة الدولية، وأنها ستزيد من جاذبية تعامل المؤسسات على السندات المحلية.
وأضافوا أن انضمام أدوات الدين السيادية لهذا المؤشر من شأنه أن يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب، وبالتالى زيادة حجم التدفقات من العملة الأجنبية.
وكان وزير المالية، الدكتور "محمد معيط"، قد أعلن أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من 31 يناير الماضي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، متوقعًا أن تدخل مصر بـنحو 14 إصدارًا، بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، وأن يكون نسبتها في المؤشر %1.85 بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأوضح "معيط" أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" بعد أن خرجت منه في يونيو عام 2011.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، "شريف سامي" أن عودة أدوات الدين السيادية المصرية ضمن مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة تعد تطورًا إيجابيًا، مشيرًا
إلى أن هذا المؤشر، والذي يعد الأهم في مجاله، بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي، وتتابعه المؤسسات المالية والصناديق العالمية، ويدخل ضمن معطيات قراراتها الاستثمارية.
وأشار "سامي" إلى أن ضم سندات أي دولة لهذا المؤشر له متطلبات محددة تتعلق بالحد الأدنى للقيمة السوقية وآجال السندات وتوافر آليات منضبطة لتداولها، بما يتيح تسعير تلك السندات بكفاءة.
وأضاف "سامي" أن تلك الخطوة تحسب لوزارة المالية، موضحًا أن هناك جهودًا حثيثة في مسار الارتقاء بالبنية السوقية عالميًا لأدوات الدين المصرية، من خلال السعي للانضمام لمنظومة يورو كلير للتسويات والحفظ المركزي، وهو ما يعمل على زيادة جاذبية تعامل المؤسسات على السندات المحلية.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، "أشرف القاضي"، أن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" سيكون له أثر إيجابي في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية سيساعد بشكل كبير في دخول تدفقات دولارية جديدة إلى السوق المحلي المصري.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" سيساعد على سهولة إصدار السندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملات المحلية ووصول المستثمرين الأجانب لها.
من جهته، قال "حسين الرفاعي"، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات في الأسواق الناشئة يضع مصر على الخريطة الدولية مرة أخرى، ويعد من الخطوات المهمة التي تسعى إليها الحكومة المصرية منذ سنوات، من خلال تحقيق متطلبات تلك المؤسسات، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأوضح أن دخول مصر في المؤشر ، له فوائد كثيرة، منها استقرار أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، وخفض تكلفة هذه الاستثمارات مع الاحتفاظ بها، مشيرًا إلى
أنه يلعب دورًا رئيسيًا على زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المحلي.
وقال مدير عام الخزانة والاستثمار ورأس المال والمعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، "إبراهيم الكفراوي"،، إن انضمام مصر للمؤشر يعد خطوة مهمة ثابتة نحو برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من أهداف هذا الإجراء تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن دخول الدولة إلى المؤشر سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، عقب انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي بي مورجان، مضيفًا أنه سيسهم في استقرار سعر الصرف على الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الإدراج يؤدي إلى زيادة الثقة في إصدارات السندات المصرية، والقدرة على السداد، لافتًا إلى أنه بعد دخول مصر لقائمة المراقبة في المؤشر ، يعد استثمارًا آمنًا للأجانب في إصدار السندات طويلة الأجل بالعملة المحلية، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
واكد "الكفراوي" أن المؤشر سوف يساعد على وضع الحكومة خطة استراتيجية لإدارة الدين في خفض التكلفة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة، متوقعًا أنه قد يدعم قرار البنك المركزي نحو استقرار سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شركة جى بى مورجان، هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة، من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تستحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر مؤشر جي بي مورجان من أكثر المؤشرات تتبعًا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.
وتم تأسيس مؤشر جي بي مورجان في أوائل التسعينيات بعد إصدار أول سندات برادي، وأصبح الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة، حيث استطاع المؤشر أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية "GBI-EM"، وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة "CEMBI"، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلي، ولهذا يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
