صرحت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن الوزارة مدت لشركة "السويدى إلكتريك" الفائزة بمشروع منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، فترة تنفيذ الأعمال لنهاية العام الجاري، بدلًا من يونيو المقبل، وذلك بعد تكثيف الشركة عملها للمنظومة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى الذي يتم تطويره حاليًا.
وكشفت المصادر
أن شركة "السويدي" انتهت فعليًّا من تطبيق منظومة النقل الذكي على طريق
"شبرا – بنها"، بطول 40 كم، والذي يعد أول مسار من المرحلة الأولى التي
تضم 6 طرق سريعة ستطبق بها المنظومة،
بالإضافة إلى إطلاق التشغيل التجريبي.
وأضافت أن
المسار الثاني الذي يتم إنهاؤه قريبًا مشروع الطريق الدائرى، خاصةً أن هناك
توجيهات بتسريع وتيرة العمل بداية من العام الجاري؛ حتى تتمكن وزارة النقل من
تشغيل الطريق في أقرب وقت ممكن.
وتنفذ وزارة
النقل حاليًّا أعمال تطوير الطريق الدائري، والتي
تشمل التوسعة في المسافة من منطقة المريوطية بالجيزة حتى طريق الأوتوستراد
بالقاهرة بطول 12 كم.
وتستهدف
الوزارة بناء الطريق الدائري في شكله الجديد ليشمل 7 حارات للسيارت الملاكي، منها
حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع ليصبح في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي
سيكون إجمالى الحارات به 8 في كل اتجاه.
وكانت وزارة
النقل، قد أعلنت في الفترة الماضية أن إجمالي استثمارات قطاع الطرق بداية من
عام 2014 حتى نهاية 2024 ستصل الى 474
مليار جنيه، وأنه من المخطط تنفيذ 29 محورًا جديدًا على النيل حتى عام 2024،
وأشارت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورًا منذ عام 2014 وحتى أواخر العام الماضي.
كما أنه من
المخطط تنفيذ 16 محورًا، واستكمال محاور "جرجا، وطما، وديروط"، وبذلك
يصل الإجمالي في عام 2024 إلى 67 محـورًا، منها 31 محورًا في الصعيد، و36 في منطقة
الدلتا.
وقالت الوزارة
أنه من المخطط أيضًا أن يتم تنفيذ 5 محاور
في نطاق الصعيد فيما بعد عام 2024، بين مناطق دهشور، والواسطى، والفشن، وبني مزار،
مرورًا بالمنيا، وملوي، والأقصر، وإسنا،
إضافةً إلى إدفو وكلابشة؛ ليصل إجمالي محاور النيل إلى 72 حتى عام 2030.
جدير بالذكر،
أن الطرق التي تعمل عليها حاليًا شركة السويدي هي "الإسكندرية،
القاهرة"الصحراوي، و"العين السخنة، القاهرة"، والإسماعيلية،
بورسعيد"، و"القاهرة، السويس"، والطريق الدائري.
وتجدر الإشارة
إلى أن نظم النقل الذكية تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الألي والإلكترونيات
والاتصالات، لمواجهة العديد من تحديات النقل البري، للمساهمة في تقليل الحوادث،
وزمن الرحلات على تلك الطرق، مع إتاحة معلومات عن المناخ، والطقس، والتكدسات
المرورية.
وتتمثل
العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، في الحد من عدد الحوادث الحرجة بنسبة
22% سنويًّا، والحد من تجاوز السرعات المقررة على شبكة الطرق بنسبة 33% والحد من
استهلاك الوقود بنسبة 13%.