الجمعة 22 نوفمبر
قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عرضًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجاري، بمشاركة كافة الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي للشراكة، والمضي قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية.
وأكدت الوزيرة أنه تم البدء منذ منتصف عام 2021، وبمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، في إعداد قائمة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية، ووضع المعايير التي تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر، تنطلق وتراعي في ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
وأضافت أنه في إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، فقد أطلقت الوزارة، نيابة عن الحكومة، في مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية في مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة في مصر، من أجل رصد وتحديد الأولويات التنموية.
يذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة يعد الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، ويتم تنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
