الجمعة 22 نوفمبر
بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر 40 مليار جنيه سنويًّا بنهاية عام 2020، وهو حجم المعاملات الرسمية، بينما يصل هذا الرقم إلى 10 أضعاف بالنسبة للمعاملات غير الرسمية ويقدر بنحو 400 مليار جنيه سنويًّا، وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وفي إطار نمو المعاملات الإلكترونية، شكلت الحكومة المصرية لجنة التجارة الإلكترونية، وهي لجنة تابعة للجمعية المصرية للإنترنت لوضع رؤية مستقبلية لمصر على خريطة التجارة الإلكترونية.
والتجارة الإلكترونية "E-commerce"، هي التى تباشَر بواسطة المراسلات الإلكترونية، وتنبع أهميتها من تصنيفها كواحدة من أهم المرتكزات الأساسية في عالم الاقتصاد بأكمله، وتعد من أهم مميزاتها تخطي الحدود الزمنية والمكانية.
و تنمو التجارة الإلكترونية بسرعة هائلة، وتستمر الابتكارات وطلبات العملاء في النمو التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء "IoT"، وتمكين الشركات بشكل أكبر من تلبية هذه الطلبات بطرق جديدة.
وتساعد التجارة الإلكترونية في زيادة التجارة الخارجية، خاصةً الصادرات، من خلال تسهيل الوصول للأسواق العالمية، وعقد صفقات تجارية بسهولة وسرعة دون أي قيود إدارية أو تجارية، والاستجابة لتغيرات طلب المستهلكين، وتسويق المنتجات المحلية في هذه الأسواق.
وأُطلقت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر من عام 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الشريك الرئيسي في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر.
وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من التوصيات التي تدعم سياسات اتخاذ القرار في الجوانب الرئيسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، كما تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر، وضرورة أن تتجه الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقنين أوضاعها.
وجذبت التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء؛ لما حققه هذا القطاع من قفزات كبيرة في الفترة الماضية، بفضل تسارع وتيرة نمو التسوق عبر الإنترنت من قِبل مستهلكي المنطقة، والذين أصبحوا أكثر ميلًا لاستخدام الإنترنت في الشراء مع تنوع المنتجات والأسعار التفضيلية التي تطرحها منصات التجارة الإلكترونية، مما أنعش آمال اتساع حجم التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط مستقبلًا، ومثال ذلك قيام شركة أمازون العالمية بالاستحواذ على شركة “سوق. كوم”، والذي يعتبر دليلًا على نجاح مصر اقتصاديًّا وأنها قادرة على جذب استثمارات ضخمة، كما أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تعظيم التجارة الإلكترونية.
تجدر الاشارة أنه لا يوجد في مصر، حتى الآن، تنظيم قانوني موحد لتقنين أوضاع الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، ومن المنتظر أن يتطرق مشروع القانون المطروح للمناقشة أمام مجلس النواب المصري، إلى الجوانب التقنية لهذا الموضوع وليس الجوانب القانونية فقط؛ وذلك لأن التجارة الإلكترونية تتطور يومًا بعد يوم، من ناحية طرق بيع وتسويق المنتجات، بالإضافة إلى دخول نظام الواقع الافتراضي بشكل كبير في هذا المجال.
