الأثنين 23 ديسمبر
أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، استقرار القطاع المصرفي في مصر في المستقبل، نتيجة ما حققته البنوك من معدلات نمو خلال الأزمات السابقة، بالإضافة إلى الخطوات الراسخة التي يتخذها القطاع والتي من المتوقع أن تعزز من ربحيته خلال السنوات المقبلة.
وجاء في تقرير وكالة "موديز"، أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية في معدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك، موضحة أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصًا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض.
وتوقع التقرير ارتفاع الربحية بنسبة قليلة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، وأشار إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفى، متوقعًا استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك".
وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2.455 تريليون في ديسمبر من عام 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارًا ومعدل نمو %19.7.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري أن حجم القروض للقطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 818 مليارًا بنهاية ديسمبر من عام 2020 بزيادة بلغت 264 مليارًا.
وسجل حجم القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقارنةً مع نحو 1.637 تريليون بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 220 مليارًا.
وسجل حجم القروض لصالح القطاع غير الحكومي بالعملة المحلية نحو 1.614 تريليون جنيه مقابل نحو 1.391 تريليون بنهاية ديسمبر من عام 2020 إذ سجلت زيادة بنحو 223 مليارًا.
وارتفع المركز المالي المجمع للبنوك ليصل إلى 8.5 تريليون جنيه، والودائع إلى ما يفوق 6 تريليونات جنيه، والتمويلات إلى ما يقرب من 3 تريليونات ومتوسط الملاءة المالية %19.5.
وقال اتحاد بنوك مصر في بيان إن قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامى 2020/ 2021، ظهرت في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
وأضاف أنه رغم التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، فإن القطاع المصرفي لايزال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة، مما يستدعي تدخل البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوحة لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي بشكل أسبوعي، مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة في القطاع.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2021 لتبلغ نحو 5.651 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 3.295 مليار جنيه، بنسبة %5.5.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير الماضي على إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، نظرًا للدور المهم الذي تمثله في احتواء الأزمات المحتملة، والحد من تأثيرها.
وأكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي الصادر أخيرًا بشأن إصدار ضوابط منح السيولة الطارئة يعد وسيلة جديدة لمنح البنوك سيولة لأجل قصير، وهو أحد أساليب تقوية القطاع المصرفي، ودعم موقف "المركزي" لدى جهات التصنيف الدولية، مما يجعله أقدر على المنافسة المصرفية العالمية.
وفي هذا الشأن، قال "يحيى أبو الفتوح" نائب رئيس البنك الأهلي المصري إنه يؤيد نظرة "موديز" حول أن القطاع المصرفي يشهد نظرة مستقبلية، مؤكدًا على أن القطاع المصرفي المصري مستمر في تعزيز استثماراته في البنية التحتية التكنولوجية، إضافةً إلى زيادة الإنفاق.
وأشار إلى أن استثمارات البنوك في البنية التكنولوجية ومبادرات الشمول المالي ستمنح القطاع المصرفي المصري فرصة كبيرة لتحقيق نمو كبير للاقتصاد المصري، كما أنها ستلعب دورًا كبيرًا في خفض مخصصات خسائر القروض، ونمو نسب الأرباح.
وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى بالسوق المحلي، على نظرة موديز المستقرة للقطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن البنوك تعمل بشكل مستمر على تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.
وأوضح أن البنوك في الآونة الأخيرة عملت جاهدة على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية خلال فترة كورونا، ونجحت في جذب شريحة كبيرة عبر خدماتها التكنولوجية، إضافةً إلى مبادرات البنك المركزي منخفضة الفائدة ومبادرات الشمول المالي، مما سيكون له دور كبير في تعزيز ربحية القطاع المصرفي.
من جانبه، قال "وليد ناجي" نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي إن وكالة "موديز" من أهم الوكالات الرائدة في تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتقييم المخاطر للمؤسسات المالية المصرفية، مشيرًا إلى أن الوكالة تساهم بشكل كبير في التطبيق المبتكر للتكنولوجيا والتنقل في السوق المحلي المصري.
وتوقع "ناجي" أن أداء القطاع المصرفي سيستمر في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الأربع أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن صلابة البنوك المصرية والتي تتمثل في قدرتها على التعامل مع الأزمات واحتواء تداعياتها.
وأضاف أن حجم محافظ إقراض البنوك، سيشهد زيادة قوية خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بدعم من زيادة طلب الشركات والأفراد للحصول على تمويلات، لتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يمتلك معدلات سيولة مرتفعة.
وأوضح أن نسب المخصصات الائتمانية في مصر تتماشى مع النسب العالمية ، نتيجة أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تعمل على تغطية نسبة كبيرة من محفظة القروض المتعثرة من خلال مخصصاتها.
وذكر أن الآثار الناتجة عن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أدت إلى مخاوف عدد من البنوك المصرية، ودفعتها بشكل أكبر إلى التحوط في مواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة مما أسهم في زيادة معدلات نمو المخصصات الائتمانية لديها خلال عام 2020.
على الجانب الآخر، قال "حسين الرفاعي" رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن أداء الجهاز المصرفي كان جيدًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تمكنت من مواجهة الأزمات العالمية نتيجة الآثار الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".
وأوضح أن البنوك العاملة في مصر تستمر في تطوير وتحديث بنياتها التكنولوجيا وأنظمتها الداخلية بهدف تلبية احتياجات عملائها وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية التي تلبي تطلعاتهم المستقبلية، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن القطاع المصرفي يسعى إلى تطوير البنية التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة العملاء وجذب شريحة جديدة من المواطنين داخل البنوك المصرية، مما أسهم بشكل رئيسي في تعزيز قاعدة الشمول المالي، والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي المصري لعبت دورًا كبيرًا في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي التحول إلى مجتمع لا نقدى، بهدف جذب شريحة جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفي المصري.
ولفت "الرفاعي" إلى أن القطاع المصرفي المصري وضع على رأس أولوياته جعل المخصصات الائتمانية تتماشى مع توجهات النمو في القطاعات التمويلية المختلفة.
