الجمعة 22 نوفمبر
استعرض محمد معيط وزير المالية المصري، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي، واستقرار الأسعار.
واستعرض الوزير تقريراً تضمن الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، بالإفراج عن مشمول 13 ألفاً و652 شهادة جمركية خلال يناير الماضي، من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها، وفقاً لبيان.
كما أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي بلغت ملياراً و688 مليوناً و496 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و389 مليوناً و93 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و432 مليوناً و276 ألف جنيه.
وتضمن التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي، بلغت نحو 7 مليارات و535 مليون جنيه.
