كشفت الحكومة المصرية في بيان لها أن نسبة المديونية في الناتج المحلي قد وصلت إلى 91.6% في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% في يونيو 2017، وأكدت الحكومة على إنها تستهدف خفض نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2026.
جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة.