الثلاثاء 05 نوفمبر
رأى مصرفيون أن صعود مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية، يُعد خطوة جيدة لمصر في الحصول على منح وتمويلات دولية سريعة وطارئة، أو قروض مدروسة متفق عليها وطويلة الآجل.
وأضافوا أن تلك الزيادة تشير إلى أن المركزي المصري لديه رؤية واضحة للمستقبل، في مواجهة أي أزمات متوقعة، عبر الاستفادة من التمويلات والمنح من المؤسسات الدولية.
وكانت مساهمات البنك المركزى المصري قد ارتفعت في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 920 مليون جنيه خلال شهر، لتصل إلى 12.320 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 11.400 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.
بينما بلغت مساهمات البنك المركزي في رءوس أموال الشركات التابعة 22.709 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
ونمت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 767.984 مليار جنيه الشهر الماضي، مقابل 684.454 مليارًا في ديسمبر الماضي، بقيمة زيادة تجاوزت 83.5 مليار جنيه.
كما تراجعت النقدية لتبلغ 11.333 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 11.359 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي، فيما سجلت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي عند 48.751 مليار جنيه.
من جانبه، قال "محمد عبد العال"، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه كلما زادت مساهمات البنك المركزي برؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية، كلما ارتفعت حصة مصر في القروض والمنح الدولية، سواء كانت قروضًا مدروسة ومتفق عليها أو على شكل خطوط ائتمان سريعة، مثل التي وزعها البنك الدولي وكانت بقيمة 93 مليار دولار.
وأضاف "عبد العال" أن تلك الزيادة في مساهمات البنك المركزي برؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية من المحتمل أن تكون مصر استنفذت حصتها المستهلكة والمقابلة لحقوق السحب الخاصة لدى مصر.
على جانب أخر، يرى "محمد البيه"، الخبير المصرفي، أن زيادة المساهمات في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يرجع إلى فوائد استثمارات الدولة في الآونة الأخيرة، مما يعد مؤشر جيد بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق عوائد جيدة، وأن الاقتصاد قادر على تحقيق النمو رغم الأزمات الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتابع "البيه" أنه كلما ارتفعت التمويلات المصرية برؤوس أموال المؤسسات الدولية يسمح للدولة المصرية من الحصول على تمويلات أكبر من المؤسسات الدولية، أو تكون مساهمات البنك المركزي المصري بهدف تحقيق الربحية.
وأشار "البيه"إلى أن ذلك يُتيح لمصر الحصول على المنح الدولية من المؤسسات التنموية الدولية خلال فترات الأزمات، وبشكل خاص خلال فترة الكورونا، مما يعزز من نظرة المؤسسات العالمية للسوق المصري.
وكان البنك الدولي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن "المؤسّسة الدولية للتنمية" والتي تغد ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرًا، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكان ذلك أكبر تجديد على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدّم دعمًا ماليًا لـ74 دولة، غالبيتها في أفريقيا، وفقًا لبيانات البنك.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع الطاقة والبترول والكهرباء بلغت 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية "ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، إلى جانب اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة، بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية "الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا".
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 نوفمبر من عام 2016 على عقد اتفاق ممدد مع جمهورية مصر العربية لفترة ثلاث سنوات تستفيد فيها من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة تعادل 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو %422 من حصة عضويتها"، لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته السلطات المصرية لإصلاح الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي المصري تراجع خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي .
وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي أن قيمة التراجع بلغت نحو 439.5 مليون دولار، وهي أعلى نسبة منذ حوالي 6 سنوات، وذلك في العام المالي الذي يبدأ مطلع شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو من كل عام.
وذكر تقرير أصدره المركزي أن الدين الخارجي انقسم إلى طويل الأجل وسجل 125.9 مليار دولار، وقصير الأجل سجل 11.480 مليار دولار.
