الأثنين 23 ديسمبر
سجلت واردات مكونات السيارات وقطع الغيار القادمة لمصر انخفاضا بنسبة 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لتصل لنحو 512 مليون دولار نظير 655 مليون دولار بالفترة المقابلة من عام 2020.
وأرجع مراقبون أسباب هذا الانخفاض إلى
أزمة الشحن الدولي التي تعصف بالأسواق العالمية منذ اندلاع جائحة كورونا قبل نحو
عامين الأمر الذي انعكس على قدرة وكلاء السيارات في مصر على توفير قطع الغيار
الازمة بمراكز الصيانة والخدمات.
وأوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة
مصنعي السيارات أن هناك صعوبة كبيرة في التعاقد مع شركات الشحن فضلا عن تضاعف
تكلفة الشحن البحري وهذا الأمر ينسحب على جميع العلامات التجارية الكبرى ومن ضمنها
السيارات الصينية التي تواجه هي الأخرى صعوبات مشابهة.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت في وقت
سابق خطة لتوطين صناعة السيارات شملت قرارات بمنع استيراد السيارات الهجينة
المستعملة والسيارات الكهربائية المستعملة تمهيدا للتوسع في إقامة مصانع محلية
لصناعة السيارات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى صاحبة الخبرة في
هذه الصناعة.
وقال سعد أن التوسع في الإنتاج المحلي
قد يحد من تداعيات أزمة الشحن الدولي التي تلقي بظلالها على سوق السيارات في مصر
وتسببت في ظواهر سلبية كثيرة مثل زيادة أسعار السيارات مع عدم توافر قطع الغيار
اللازمة لعمليات الصيانة الدورية.
وأضاف: بدأنا نلاحظ عمليات تهريب لقطع
غيرا السيارات وظهور قطع غيار غير أصلية نتيجة لتلك الأزمة وهو الامر الذي استدعى
تدخل الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي عقدت اجتماعا خلال
الشهر الماضي لبحث إمكانية تعزيز الإنتاج المحلي استنادا إلى الإعفاءات الجمركية
والضريبية التي تقدمها الدولة.
