الأثنين 25 نوفمبر
يخصص البنك الدولي 50 مليون دولار لبرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي من إجمالي القرض الموقع مع الحكومة المصرية بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع "تكافل وكرامة"، وفقًا لتصريحات "نهلة زيتون"، أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولى.
وأوضحت"
زيتون"، أنه من المتوقع الانتهاء من
ضخ إجمالي تمويلات تكافل وكرامة البالغة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري،
أو على أقصى تقدير خلال العام القادم، بسبب تحديات جائحة فيروس كورونا.
وأكدت
"زيتون" أن البنك يتعاون مع الحكومة المصرية منذ بدء برنامج تكافل
وكرامة في عام 2014، مشيرةً إلى أنه تم توقيع قرض سابق بقيمة 400 مليون دولار في
ذلك الوقت، موضحة أن حجم مساهمات البنك الدولي ارتفعت إلى 900 مليون دولار منذ بدء
البرنامج.
وأضافت أن
مشاركة البنك الدولي لا تقتصر على تكافل وكرامة فقط، وإنما تشمل ضخ تمويلات
لمشروعات تتبع وزارات مختلفة، منها التعليم والنقل والصحة.
وكشفت
"زيتون" عن آخر تلك الإسهامات، التي تمثلت في توقيع قرض بقيمة 200 مليون
دولار لصالح وزارة البيئة، لتنفيذ مشروعات الحد من التغيرات المناخية، وخفض تلوث
الهواء، موضحة أن تلك القروض ميسرة جدًا، وتصل مدة سدادها إلى 30 عامًا.
يذكر أن
الدكتورة "نيفين القباج"، وزيرة
التضامن الاجتماعي، قد وقعت عقد شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي مع ما يقرب
من 20 جمعية ومؤسسة أهلية لتغطية 8 محافظات تم تحديدها من خلال الخريطة
الاستثمارية المحدثة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار، بهدف العمل بشكل علمي
ومنظم، لتوفير 50 ألف فرصة عمل.
وتجدر الإشارة
إلى أن وزارة التضامن وقعت في نهاية عام 2019 اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 500
مليون دولار لدعم شبكة الأمان ممثلة في "تكافل وكرامة"، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقد ذكر تقرير
حكومي في ذلك الوقت أن وزارة التضامن صرفت 45.7 مليار جنيه لتكافل، و11.2 مليار
القيمة المنصرفة من "كرامة" بنهاية عام 2020.
