الثلاثاء 05 نوفمبر

شركات واستثمار

"المفوضين" ترفض دعوى حملة السندات لشركة "جولدن بيراميدز" لوقف الحجز على علامتها التجارية


شركة جولدن بيراميدز

قضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المرفوعة من جماعة حملة سندات الدفعة الأولى "الإصدار الثاني"، لشركة جولدن بيراميدز بلازا، والتي تهدف إلى وقف الحجز على العلامة التجارية المملوكة للشركة، والتي تضم سلسة فنادق ومولات "سيتي ستارز" لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

وكانت شركة "جولدن بيراميدز" قد تعاقدت منذ عام 2006 مع "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية لإجراء توسعات بمشروع مول سيتي ستارز، قبل حدوث خلافات بين الطرفين، ليلجأ التحالف لرفع دعوى تحكيمية انتهت إلى صدور حكم بأحقيته في مستحقات قيمتها تقترب من 1.3 مليار جنيه.

ونص حكم مركز التحكيم الدولي بإلزام "جولدن بيراميدز" بسداد 248 مليون جنيه و%5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائي، بالإضافة إلى 31 مليون دولار و%5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، فضلًا عن مبالغ أخرى بالعملة المحلية والدولار، وبناء على ذلك تم توقيع حجز إدارى على العلامات التجارية الخاصة بشركة "جولدن بيراميدز".

وكشف تقرير "هيئة المفوضين"  أن رأي الهيئة انتهى إلى التوصية بعدم قبول الدعوى المذكورة والتي تحمل رقم 32254 .

وأوضح أن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات أقام هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التأشير على رهن العلامات التجارية المملوكة لجولدن بيراميدز رهنًا تجاريًا رسميًا.

وجاء في التقرير أيضًا إن الدعوى كانت تطالب ببطلان وعدم الاعتداد بالشهادة الصادرة من الإدارة العامة للعلامات التجارية بشأن توقيع الحجز التحفظي على العلامات التجارية لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة اتحاد المقاولين العالمية.

وأشار إلى عدم اتباع جماعة حملة السندات أو "جولدن بيراميدز" الإجراءات القانونية الخاصة بترتيب حق الرهن على العلامات التجارية.

تجدر الإشارة أن الدعوى مؤجلة لجلسة 5 مارس المقبل لإيداع هيئة المفوضين تقريرها، وفق آخر إفصاح أرسلته "جولدن بيراميدز" للبورصة المصرية.

يذكر أن الممثل القانوني لجماعة حملة سندات "جولدن بيراميدز" أقام 3 دعاوى قضائية للمنازعة في صحة إجراءات هذا الحجز و للمطالبة بعدم الاعتداد به، واحدة تم رفضها في محكمة القاهرة الجديدة، والثانية "معلقة" في المحكمة ذاتها لحين الفصل في قضية العلامات التجارية في القضاء الإداري.