الجمعة 22 نوفمبر
توقع البنك الدولي ارتفاع الأسعار في مصر بسبب أزمة الطاقة العالمية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية على مستوى العالم.
وقال البنك في تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" إنه على الرغم من أن الحكومة تستهدف احتواء معدل التضخم ليبقى عند حد 6%، فإن ارتفاع أسعار البترول عالميا سيؤدي إلى تراجع طفيف في نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي، إذ من المتوقع أن يشهد دعم الطاقة ارتفاعا.
ومع ذلك، توقع البنك في تقريره أن يظل هذا الدعم محدودا، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الآونة الأخيرة.
وقال البنك أيضا إن أزمة الطاقة العالمية والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأولية يمكن أن يكون لهما تداعيات سلبية أيضا على الصناعات التحويلية كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك على الميزان الكلى للموازنة العامة.
يذكر أن الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية تحدد متوسط سعر 60 دولارا للبرميل من خام برنت، أي بأقل20 دولارا تقريبا من سعره العالمي في نهاية أكتوبر2021، مما يعني أن الزيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار البترول العالمية قد يترتب عليها ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي في مصر بنحو 2% إلى 3%، وبالتالي فقد لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميا للعجز الكلى للموازنة الذي يبلغ 6,7% من الناتج المحلى الإجمالي.
