الجمعة 22 نوفمبر
انتهج قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل بمنهج علمي وبشكل استباقي بالتوازي مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة.
وعمل قطاع البترول على تنفيذ خطة إستراتيجية تم وضعها على أسس علمية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحدي ومواجهة جائحة كورونا، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019/2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور الاستراتيجية التي اتبعها القطاع.
قام قطاع البترول بإعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة ورؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة.
وتبني قطاع البترول استراتيجية لتطوير وتحديث القطاع، والتي ساهمت في تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى في ضوء الرؤية المصرية، بالإضافة إلى تحديد 3 محاور عمل استراتيجية للقطاع وهي تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع.
كما تم وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.
وفي هذا الشأن قال وزير البترول، المهندس "طارق الملا"، أن قطاع البترول استمر في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافي التكرير والتصنيع، كما تم افتتاح ثلاثة مشروعات كبرى، وهي مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بالإسكندرية، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، مما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة.
وأضاف "الملا" أن مصر بادرت بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، ومن ثم تأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة، ويأتي ذلك استكمالًا لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.
ويُعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط ويهدف إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام وطموحات شعوب المنطقة،
ولاقى المنتدى منذ إطلاقه اهتمامًا عالميًا كبيرًا تمثل في رغبة العديد من الدول والمنظمات للإنضمام للمنتدى.
وتم بالفعل انضمام كل من، فرنسا كعضو، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.
ويلعب الغاز المصري دورًا مهمًا في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية، أو الذي يتم استيراده، وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بأدكو ودمياط، وهو الامر الذي ساهم في تعظيم صادرات مصر من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا.
كما يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي، وسيصل إلى لبنان قريبًا ، ويتم العمل بالتوازي على تطوير بنية أساسية جديدة.
ومهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا.
وبادر قطاع البترول بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين في مصر، وذلك في إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات.
جدير بالذكر أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، تعد فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليميًا ودوليًا ، حيث تستهدف مصر طرح مبادرة أفريقية مشتركة تُراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.
