الجمعة 22 نوفمبر
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لا تمانع في إعادة النظر في أي ضوابط خاصة بالإفراج الجمركي عن السيارات الملاكي المستوردة، إذا ظهر هناك خلل في هذه الضوابط، وقالت إنها تلقت خطابًا من تجار السيارات يبدون فيه تحفظاتهم على ضوابط الاستيراد الجديدة، وجاريٍ النظر في طلباتهم.
وذكرت مصادر في الوزارة أنه قد يتم عقد اجتماع مشترك مع التجار للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وعرض تفاصيل ضوابط الاستيراد، إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي خلل في هذه الضوابط الجديدة حتى الآن، مشيرة إلى أنها تستهدف حماية المستهلكين في نهاية المطاف، وإتاحة الفرصة للجميع للدخول في مجال الاستيراد وتوفير السيارات للعملاء.
وتنص الضوابط الجديدة على ضرورة توافر مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية لتغطى 15% من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين.
وترى الوزارة أن هذه الضوابط تحمى المستهلكين من مخاطر الوقوع في فخ شراء سيارة دون القدرة على الحصول على خدمات الصيانة أو عدم توافر قطع الغيار، فضلًا عن توفير حد أدنى من الحماية عبر الوسادات الهوائية.
