2022/02/17

حماية المستهلك: وضع ملصق بتاريخ العمر الافتراضي للسلعة يصب في مصلحة المستهلكين

أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك ، "أيمن حسام الدين"، قرارًا رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العمر الافتراضي للسلع، وتنص المادة الأولى منه على إلزام كل منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون، خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، والإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

وقال "حسام الدين"، أن قرار وضع ملصق بتاريخ العمر الافتراضي للسلعة يلزم الشركات المنتجة بتوفير قطع غيار للمنتج خلال المدة الزمنية المحددة بالملصق، مما يصب في مصلحة المستهلك بشكل عام، موضحًا أن مفهوم تاريخ الصلاحية يختلف تمامًا عن العمر الافتراضي، حيث يقصد به عدم صلاحية السلعة للاستخدام بعد مرور تاريخ معين.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر مسؤولة بقطاع الإلكترونيات أن الشركات ما زالت تدرس تداعيات القرار الجديد، ولم تتخذ أي خطوات حتى الآن، معتبرين أن تحديد العمر الافتراضي للسلعة سيمكن المستهلكين من الحصول على منتج بجودة مرتفعة، وتفعيل شهادة الضمان ضد أي عيوب فنية تطرأ عند الاستخدام.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية بحاجة للنظر إلى عوامل أخرى، كشرط لتطبيق القرار، منها دورة حياة المنتج وتوقيت عملية الصيانة الدورية، بالإضافة إلى مدى وجود مخزون كافٍ من قطع الغيار من عدمه.

وتساءلت المصادر عن آليات تنفيذ القرار الجديد، لافتة إلى أنه من السهولة بمكان وضع الضمان على المنتجات الجديدة، أما البضائع القديمة فلم يتضح بعد إذا كان سيتم سحبها أو إيقاف إنتاجها لحين إشعار آخر.

وفي هذا الشأن، قال "هشام محرم"، مدير التسويق في شركة ريلمي الصينية للهواتف بمصر، إن قسم خدمات الدعم الفني بالشركة العالمية سيتولى تحديد العمر الافتراضي لأجهزتها، ووصف ذلك بالمسألة الصعبة في الوقت الحالي.

وأوضح "محرم" أن هواتف الشركة تمر بمجموعة من اختبارات الجودة قبل طرحها بالأسواق، مشيرًا إلى أن مكتب "ريلمي مصر" تواصل مع الشركة الأم في الصين من أجل البدء الفعلي لعمل تقييم فني للعمر الافتراضي للأجهزة.

ويقصد بالعمر الافتراضي للسلع، الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع، والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ تسلم المستهلك السلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.