الأثنين 23 ديسمبر
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن انتهاء هيئة التأمينات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات الذي سيكون الكيان الرئيسي لإدارة واستثمار الأصول في القطاعات المختلفة، وفقا لما نص عليه قانون هيئة التأمينات الجديد الذي دخل حيز التطبيق في أول عام 2021.
وذكرت مصادر في الوزارة أن الصندوق الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية عام 2022 الحالي سيساهم في تحقيق عائدات مالية مناسبة، وذلك مما سيساعد على تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمنظومة التأمينات بشكل عام.
وجدير بالذكر أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليًّا من خلال لجنة عليا بالهيئة، ويتم استثمار 75% من أموال المعاشات فى أذون الخزانة والسندات، باعتبارها ملاذا آمنا، واستثمار 2% فى البورصة، بينما يتم استثمار النسبة الباقية فى قطاعات مربحة وآمنة أخرى.
