الجمعة 22 نوفمبر
أكد البنك المركزي أن أداء الاقتصاد المصري جاء مرضيا إلى حد بعيد رغم تداعيات جائحة كورونا في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه نجح في تجاوز تراجعات الاقتصاد العالمي في عام 2020، وحقق معدلات نمو إيجابية ملحوظة.
وذكر رامي أبو النجا نائب محافظ "المركزي" في ندوة عبر الإنترنت مع مستثمرين ومسئولين من مراكز البحوث الاقتصادية أن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم ستبقى في نطاق مستهدفات البنك المركزي، مشيرا إلى أن الارتفاع الأخير في التضخم السنوي كان متوقعا تماما، ويعود معظمه إلى الأثر السلبي لسنة الأساس، والعوامل الموسمية، وإعادة تسعير بعض بنود الدعم، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم خلال 2021 إلى 5,8% مقابل 5,1% في 2020، ولكنه ظل ضمن مستهدف "المركزي" عند مستوى 7%، بزيادة أو نقصان 2%.
وعن الالتزامات بالعملة الأجنبية، اعتبر أبو النجا أن هذا الأمر "ليس مقلقا"، حيث أن السلطات النقدية معتادة على هذه التقلبات الدورية، والتي تعتبر متسقة مع التوسع والنمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه يشير إلى ثقة سوق المال الأجنبي في البنوك المحلية وقدرة تلك البنوك على تأمين التمويلات الخارجية بتكلفة أفضل قبل الارتفاع المتوقع في سعر الفائدة في الولايات المتحدة، ولتمويل مشروعات مدرة للعملة الأجنبية فى المستقبل.
