الجمعة 22 نوفمبر
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، "نيفين القباج"، اجتماعًا مع اللواء "محمد أحمد مرسي" وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء "خالد عبد العال" محافظ القاهرة، واللواء "أحمد راشد" محافظ الجيزة، لبحث سبل تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية في مشروعات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، "نيفين القباج"، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوضع الحالي للتأثيث والتسكين، ومعرفة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقًا للأولويات التي يوجه بها رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنقولة، وسبل إيجاد فرص عمل قريبة من المناطق المنقولين اليها.
وتطرق الاجتماع إلى متطلبات وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين برامج تعزيز الوعي الإيجابي وتنشئة الشباب على القيم الصحيحة والبناءة.
واستعرضت "القباج" الوضع الحالي لتأثيث تلك الوحدات وما تم الانتهاء منه، كما عرضت عدد الوحدات المتبقية في محافظتي القاهرة والجيزة، للتحقق مع السادة المحافظين حول صحة الأرقام لدى جميع الأطراف.
وشهدت المرحلة الأولي تأثيث 3.056 وحدة بتكلفة تصل إلى ١١٠ ملايين جنيه، كما شهدت المرحلة الثانية تأثيث ٦ آلاف وحدة بتكلفة تصل إلي 177 مليون جنيه.
وأضافت "القباج" أن المرحلة الثالثة تتضمن تأثيث 11.072 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 355 مليون جنيه، أما المرحلة الرابعة فتتضمن تأثيث 14.125 وحدة سكنية بتكلفة 565 مليون جنيه مصري.
وحددت "القباج" الإجراءات المطلوبة لدعم جهود حماية سكان مشروعات الاسكان البديل للمناطق العشوائية ومنها تحديد برنامج زمني للنقل والتسكين بحيث تتمكن الوزارة من الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وتيسير عملية التسليم والتسلم من خلال الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن المشروعات.
كما طالبت "القباج" السادة المحافظين بالتعاون في توفير أماكن لإنشاء مركز خدمات اجتماعية داخل أي منطقة مطورة لإتاحة خدمات أنشطة اقتصادية وتوعية للمرأة، ولذوي الإعاقة، وللاستشارات الأسرية، ومركز للتوعية ضد الإدمان، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء حضانات للأطفال.
من جانبه، أكد المهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الدولة للإنتاج الحربي وجود تعاون مثمر مع وزارة التضامن الإجتماعي في العديد من المجالات ، وذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه سبق قيام شركات الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" وتوفير متطلبات وتجهيزات مشروعات الإسكان الاجتماعي البديل مثل "الأسمرات" و"أهالينا" و"بشاير الخير" وغيرها من المشروعات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتم التسليم في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مؤكدًا استمرار التعاون في كافة المشروعات القومية التي تخدم تحسين حياة المواطن.
وأوضح الوزير "مرسي" أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 1536 وحدة في إطار مشروع "معًا" بمدينة السلام، إلى جانب تجهيز عدد 3126 وحدة بمشروع "المحروسة 1"، وتجهيز عدد 1666 وحدة بمشروع "المحروسة 2" بمدينة السلام، إلى جانب توفير أجهزة وأثاث بمشروع "الخيالة"، بالإضافة إلى تجهيز عدد 2432 وحدة بمشروع "سن العجوز" بحدائق الأهرام، وأضاف أنه جاري التعاقد على توريد أجهزة لعدد 11 ألف وحدة منهم 6800 في أرض مصنع 18 الحربي "روضة العبور" ، إضافةً إلى تجهيز عدد 15 ألف وحدة بمشروع "بشاير الخير" بالأسكندرية والتي تم الإنتهاء من تجهيز عدد 11 ألف وحدة منها والباقي تحت التجهيز.
وأشار الوزير "مرسي" إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا التي تسببت في صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف في مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة، واللواء "خالد عبد العال" أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى للقضاء على العشوائيات من خلال انشاء وحدات سكنية وتقوم بفرشها .
