الخميس 16 مايو
تناولت جلسات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات "RSMTL"، الذي تنظمه جامعة الجلالة اليوم وأمس، بمشاركة عددٍ من وزراء النقل، وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري،
الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، بالإضافة إلى خطة جذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المحلي، وخريطة الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية التي ستكون لها تأثيرات حادة على الموانئ البحرية.
من جانبه، قال وزير النقل، الفريق "كامل الوزير"، إن الوزارة لديها خطة شاملة للنهوض بقطاع النقل البحري، تشمل إنشاء 3 موانئ جديدة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ الحالية التابعة، بخلاف ما تنفذه بعض الوزارات الأخرى في الموانئ الخاضعة لولايتها.
وأكد "الوزير" أن الوزارة استعدت لظاهرة التغيرات المناخية، وقامت بتنفيذ حزمة من مشروعات حاجز الأمواج للحفاظ على الموانئ، بالإضافة إلى توسعات ضخمة بميناء الإسكندرية.
وأوضح "الوزير" في تصريحات صحفية على هامش انعقاد المؤتمر، أنه تم إنهاء جزء كبير فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج الجمركي والمسبق بالمنافذ البحرية، بالتعاون مع أكثر من جهة حكومية، منها وزارتا المالية والداخلية، وبالتوازي مع إنشاء 9 موانئ برية وجافة ومواقع لوجستية لاستيعاب البضائع، وتقليل فترة تأخيرها بالموانئ، تجنبًا لغرامات التأخير التي تفرض على المصدرين.
وأضاف "الوزير" أن المؤتمر الجاري انعقاده الآن حدث مهم وحيوي، ليس فقط لأنه يقام لأول مرة، لكن لأنه يناقش التطورات الكبيرة في المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذي يُعد أهم ممر مائى للقارات الثلاث "آسيا، وأفريقيا، وأوروبا"، ويعزز أيضًا الأهمية، اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجرى ملاحي لخدمة حركة التجارة العالمية.
وتابع "الوزير" أنه يتم بحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادي برؤية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم، خاصةً المنقول بحرًا، والوقوف على التحديات سواء الاقتصادية، أو الأمنية، في منطقة حوض البحر الأحمر، مع الخروج برؤية موحدة للدول المطلة عليه.
وأكد أن النقل البحري يمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية، وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم، إذ ينقل %90 من إجمالي حجم التجارة الدولية، وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدورًا رئيسيًا في تسهيل حركة البضائع وتخفيض الأسعار.
وقال "الوزير" إن التجارة والنقل وجهان لعملة واحدة، في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية، ومن ثم زيادة الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة.
وكشف "الوزير" عن ما تبذله مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي، والشراكات التنموية الثنائية متعددة الأطراف، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بما يعزز النمو الاقتصادي المحلي، والدول الإفريقية حوض البحر الأحمر، إضافةً أنه مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ في يناير من العام 2021، مشيرًا إلى أن تلك العوامل خلقت فرصًا لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وأنه فرصة ذهبية لإحداث تحول إقتصادي وتنموي لدول حوض البحر الأحمر، ومن ثم فإنه يتعين التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في المجال البحري والنقل متعدد الوسائط.
ولفت "الوزير" إلى أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات إلى تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل، باعتباره من المحاور المهمة في استراتيجية التطوير، وتقوم وزارة النقل من هذا المنطلق بتطوير نظم النقل المختلفة.
وأوضح "الوزير" أنه تم وضع خطة شاملة لتعزيز منظومة النقل البحري وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة، بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 مترًا، ليصل إجمالي أطوال إلى 76 كم.
وتشمل إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم، وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه، لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليونًا سنويًا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليونًا مكافئة سنويًا ، وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وكشف عن تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ومنها ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر محور على البحر الأحمر، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد "الوزير" أنه يجرى حاليًا إنشاء 4 أحواض، وأنه مستهدف إقامة أرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول مساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 5.3 كم 2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة القطار الكهربائي السريع "السخنة – مرسى مطروح" لتستخدم في نقل بضائع الحاويات.
ولفت إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبرى شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي.
ويجرى حاليًا تطوير ميناء سفاجا البحري، عبر محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه على مساحة 810 آلاف م2، وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 مترًا، وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويًا، إضافة إلى تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء.
وتستهدف أعمال التطوير التي تمت والجارية أو مخطط تنفيذها لتنمية محور قناة السويس أن تكون مصر شريكًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر، ومنفذًا للتجارة الإفريقية والعربية لأوروبا وآسيا.
من جانبه، أشار الدكتور "أيمن عاشور"، نائب الوزير لشؤون الجامعات، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث، إلى أهمية تطوير النقل البحري، خاصةً أنه يعد شريان التجارة العالمية، واتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية.
وأضاف "عاشور" أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم.
وأوضح "عاشور" أن إقامة المؤتمر يأتي في ظل التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفني للأنشطة المحلية والإقليمية، والتي تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة في الدول العربية والإفريقية.
ولفت “عاشور” إلى دور وزارة التعليم العالي في ربط الصناعة بالتعليم، عبر أسس علمية وتقديم التدريب في أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمي، مما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر، مؤكدًا الدور الذي تقوم به الجامعات الأهلية الجديدة.
من جهته، قال الفريق "أسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة في انتظار تصديق مجلس النواب على قرار رئاسة مجلس الوزراء لبدء تفعيل تأسيس صندوق استثماري تابع لها، لافتًا إلى أنه تم رصد ملياري جنيه رأسمال الصندوق في مرحلته الأولى.
وأضاف أن عقب التصديق على القرار، ستقوم الهيئة باستكمال إجراءات اختيار رئيس الصندوق وأعضائه، ووضع خطة الاستثمار المستقبلية، لافتًا إلى أنه يتوقع إنهاء كل الإجراءات أواخر العام الجاري.
وأضاف “ربيع” خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن الممر الملاحي غيَّر من جغرافيا العالم، التي كانت ثابتة عبر قرون طويلة، وكانت الدولة المصرية على وعي دائم بأهميتها، وهو ما استدعى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة حتى تستمر فى أداء دورها على المستويين الإقليمي والبحري.
وتابع أن المشروع الأهم الذي تم تنفيذه هو حفر قناة السويس الجديدة؛ بعدما أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى يوميًا، وتعزيز معدلات الأمان والسلامة لكل أنواع السفن.
وأكد أن أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن تجلت خلالها قدرات إدارة القناة على تخطي الصعاب مهما بدت مستحيلة، وتوقع خبراء النقل البحري في العالم غلق القناة 6 أشهر، الا أنه تم تعويم السفينة في 6 أيام، وساهمت القناة الجديدة في عبور أكثر من 420 سفينة.
وفى سياق متصل بمشروعات القناة، أكد أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي مكمل لمشروع قناة السويس الجديدة سيشهد ازدواجًا يزيد عدد السفن المارة في القناة.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أيضًا توسعة وتعميق، وهو ما سيسمح بتقليل تأثير التيارات المائية والملاحية على السفن في هذه المنطقة، ويستغرق المشروع 24 شهرًا، وسيتم الانتهاء منه في يوليو 2023.
ولفت “ربيع”، إلى أنه تم منح حوافز بنسبة %17 للسفن التي تعبر من غرب أوروبا وحتى %75 للسفن، التي تعبر من الساحل الشرقي الأمريكي، وحققت إيرادات 1.2 مليار دولار خلال فترة كورونا بفضل السياسات التسويقية.
وأكد حرص الهيئة على مواكبة كل التغيرات المتعلقة بالرقمنة، وسعيها إلى تنفيذ منظومة تحول رقمي وإطلاق الشبكة الموحدة بوجود 16 محطة إرشاد مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وقدمت خدمات كبيرة كان يطلبها العملاء مثل الحجز الإلكتروني من خلال موقع الهيئة.
وأوضح أن إدارة الهيئة طورت 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي، وتماشيًا مع الجهود الدولية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، فإن الهيئة قررت إطلاق استراتيجية 2030 للتحول الأخضر التي تتضمن عدة محاور.
وذكر أنه تم البدء في استخدام الطاقة المتجددة، وذلك في 16 محطة على طول مجرى القناة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لمنح السفن صديقة البيئة للحصول على تخفيضات لتشجيعها على العبور، وتشجيع السفن الأخرى على التحول بواخر صديقة للبيئة.
وقال اللواء بحري "محمد شعبان"، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن منطقة السخنة تتمتع بموقع جغرافي مميز لوجود الميناء بالقرب من المنطقة الصناعية واللوجستية، ما يخلق منطقة من أهم المواقع المتكاملة التي يستفيد منها المستثمرون والمشروعات الكبرى
وأضاف "شعبان" أنه تجرى حاليًا أعمال تطوير ميناء السخنة، لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة العالمية، فضلًا عن مقوماته التي تسهم في تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن بمعايير عالمية.
وأكد أن خطة الهيئة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر، ومنها صناعة الهيدروجين الأخضر، وتجرى حاليًا دراسة عدد من المشروعات الفعلية مع كيانات كبرى، ومتوقع إعلان تفاصيلها بشكل كامل أواخر العام الجاري .
واستعرض "شعبان" استراتيجية المنطقة الاقتصادية التي تهدف لتحويل قناة السويس المجرى الملاحى الأهم الذي يصل البحرين الأحمر والمتوسط إلى محور لوجيستي عالمي، يخدم حركة التجارة العالمية التي يمر نحو %12 منها بالقناة.
ولفت إلى أن هناك مزايا تتمتع بها المنطقة، ومنها على سبيل المثال شبكة الطرق الجديدة، والتي تسهل عمليات الانتقال للبضائع والأفراد من خلال محور 30 يونيو، وكذلك 6 أنفاق عملاقة أسفل القناة.
وكشف "شعبان" عن توسع الهيئة الاقتصادية في المراكز اللوجستية لتخفيف الضغط عن الموانئ، ويتم حاليًا تطوير 5 ملايين متر مربع في نطاق المنطقة الاقتصادية للقناة، بهدف تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية.
وأكد الدكتور "محمد الشيخ"، رئيس قطاع العمليات في وزارة قطاع الأعمال، أن التجارة البينية في أفريقيا ما زالت ضعيفة مقارنةً بالاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى بيئة تشريعية لبناء الأسطول الوطني البحري، خاصةً أن هناك تشريعات من الخمسينيات والمنظومة الحالية لا تحقق هدف بناء الأسطول.
وأوضح، أن بناء الأسطول البحري يحتاج إلى استثمارات كبيرة، مشيرًا إلى تطلع الهيئة لمشاركة القطاع الخاصة بجانب مشروعات خدمات تتطلب منافسة حقيقية.
وأشار "محمد أبو السعد"، رئيس مجموعة إدارة المخاطر ببنك تنمية الصادرات، إلى أن هناك توجهًا حكوميًا لزيادة الصادرات لأفريقيا ودعمها، إلى جانب إتاحة التمويل المناسب للمصدرين.
ولفت إلى أن بنك الصادرات عدل سياساته، وأصبح يقبل العمليات التي تعاني مخاطر في التأمين، مضيفًا أنه كلما ارتفعت معدلات المخاطر انعكس ذلك على القيمة التسعيرية للتأمين.
من ناحيته، قال "عمر عبد الحميد"، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الدول المطلة على البحر الأحمر بحاجة لمعرفة أهمية التأمين على المشروعات.
وأوضح أن شركته تقدم العديد من المنتجات التأمينية، خاصةً أنها من أقدم الكيانات اللاعبة في التأمين، وتسمح بتغطية المشروعات عالية المخاطر، والحماية المتكاملة للمستثمر حتى وصول الإنتاج إلى المستهلك النهائي.
