الجمعة 22 نوفمبر
كشفت وزارة التجارة والصناعة النقاب عن شروط استثناء واردات السيارات المتعاقد عليها من تطبيق الشروط الجديدة، والمتمثلة في توافر مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وتوفير قطع الغيار الأساسية، لتغطي 15% من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين على الأقل.
وذكرت المصادر أنه سيتم استثناء التعاقدات القديمة للمستوردين مع الشركات العالمية من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة في حالات محددة، منها وصول السيارات إلى الموانئ بالفعل، أو أن يكون قد تم شحنها، أو فتح الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة التجارية، أو دفع قيمة الصفقة بحد أدنى 10% من القيمة الإجمالية قبل صدور القرار.
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك لن تستثنى الشركات التي لا تنطبق عليها الاستثناءات من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة لأنها تخدم المستهلك المصري في نهاية المطاف، وأي إخلال بها سيلحق به الضرر.
