السبت 23 نوفمبر
كشف البنك المركزي المصري عن مجموعة من الضوابط التنفيذية بشأن بدء التعامل بالاعتمادات المستندية فقط عند الاستيراد والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.
وحدد البنك سبعة ضوابط يجب مراعاتها عن تطبيق القرار وهي بدء التنفيذ الفعلي للضوابط من 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار، واستثناء الشحنات الواردة بالبريد السريع، وأيضا التي لم تتخطي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما شملت تكليف البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل منهم.
كما وجه "المركزي" جميع البنوك بتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، والعمل علي فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم، وأيضا سرعة الرد علي كافة استفسارات وشكاوي العملاء والعمل علي حلها سريعا.
وكما تم استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار دعما لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وتحسين الواردات من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، بجانب حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
