الخميس 26 ديسمبر
بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي يشمل إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال جبالي إن القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات موضحة في القانون 6 لسنة 1997، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
ومن جانبه، أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالمجلس في تصريحات تليفزيونية إن تعديلات القانون تمت بعد دراسات وافية، معتبرا أنها أحدثت نوعاً من التوازن، ومشيرا إلى أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكاً في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن، بما سيعيق تلك الخدمات.
