الجمعة 22 نوفمبر
أحال مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، بعد أن أثارت ضريبة التصرفات العقارية التي تضمنها مشروع القانون اعتراضات واسعة وغضبا كبيرا من النواب.
وأعلن النواب اعتراضهم الشديد على ضريبة التصرفات العقارية، حيث استهدف مشروع القانون تحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 42 وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19 مايو 2013، حيث أصر النواب على تعميم هذه الشرائح قبل وبعد التاريخ سالف الذكر، أو تخفيض الضريبة عقب هذا التاريخ إلى 1% بدلا من 2,5%، لضمان تخفيف العبء عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة .
وقال نواب إن التعديلات لا تراعي البعد الاجتماعي ولا الظروف الاقتصادية الخاصة بالمواطنين، وأضافوا أنه كان من الواجب على وزارة المالية البحث عن طرق وإيجاد وسائل أخرى لدعم الموازنة العامة بعيًدا عن سياسة التحصيل من المواطنين، ووصفوها بأنها تفتقر إلى العدل، لأنها تفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو 2013 وما بعدها
