الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التضخم رغم ارتفاعه لكنه لا يزال في حدود المستهدف من البنك المركزي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على شاشة قناة “ON” الفضائية.
وأوضحت "السعيد" أنه يتم مراجعة الأرقام والتوقعات وسط موجة التضخم العالمي الحالية والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة على إثر الأزمة الاوكرانية وما قد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة بالإضافة لأزمة التضخم، لافتة إلى أن سلاسل الإمداد لازالت متأثرة ، وأن مصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستوردًا.
وأضافت أنه بالرغم من المتغيرات الإقليمية الا أن الاستراتيجيات الداخلية حققت دفعة تنموية فيما يتعلق بالشق الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل الأساسية والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وهو ما قلل من التضخم في مصر مقارنةً بدول العالم حيث لا يزال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي رغم ارتفاعه بمقدار نقطتين خلال الشهر الماضي .
وأكدت "السعيد" أن التضخم شهد قدرًا من الارتفاع ، الا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع، وهو ركن هام لتخفيف وطأة التضخم العالمي المستوردة، وهو ما انعكس على أسعار السلع في الأشهر الماضية حيث لم تشهد طفرات سعرية.
وشددت "السعيد" على استمرار هذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والدفع قدمًا بوتيرة عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة بما يخفف من حدة الأسعار على المستوى المحلي.
وتوقعت "السعيد" تحقيق الاقتصاد نموًا يتراوح بين 6.2-6.3 % بنهاية العام المالي الجاري، لافتة إلى أن هذه التوقعات ستخضع لمراجعة دورية ، وهو ما يتم دائمًا عبر وحدة الحسابات القومية.
وفي سياق متصل، أعلنت "السعيد" بدء تعافي الاقتصاد، مشيرةً إلى أن معدل النمو سجل 9% بالنصف الأول من العام المالي الحالي، والذي يعد أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية.
وأوضحت "السعيد" أن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اللايقين التي تسود الاقتصاد العالمي وتحورات فيروس “كورونا”، مضيفة أنه بالرغم من أن بعض الدول بدأت في تخفيف حدة القيود الا أن هناك أخرى لازالت تحت وطأة القيود المشددة وهو ما يدفع لسيادة حالة من عدم اليقين، وبالتالي معدلات نمو الاقتصاد العالمي لازالت تخضع لهذه الظروف.
وقالت أن ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو غير مسبوقة يعكس بدء مرحلة تعافي الاقتصاد المصري من الجائحة وتداعياتها .
وأوضحت أن الربع الثاني من العام المالي الحالي "2021/2022" شهد معدلات نمو بلغت 8.3% بمفرده وإجمالاً حقق النصف الأول من نفس العام المالي معدل نمو بلغ 9% مقارنةً بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي المناظر.
وأشارت إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو ملحوظة، وفي مقدمتها القطاع السياحي والذي حقق نموًا 63% ، بينما حقق القطاع الصناعي 12% ، كما شهدت قناة السويس زيادة بلغت 14% ، فيما تعدى القطاع الزراعي لأول مرة نموًا نسبة 5% ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ قرابة 17% بالإضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل.
وسلطت الضوء على أهمية القطاعات المكونة للاقتصاد الحقيقي، والتي حققت نسبة قدرها 60% من الناتج المحلي، وتتمثل في قطاع الصناعة التحويلية والزراعة والنقل والتشييد والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
