السبت 23 نوفمبر
كشف رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني" آى سكور"، "محمد الكفافي"، إن قاعدة العملاء من الأفراد الذين تستعلم عنهم الشركة تضم حاليًا 22 مليون عميل، فيما بلغ حجم التمويلات المتاحة في حساب الأفراد 400 مليار جنيه.
وقال "كفافي" أن حجم التمويلات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 550 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الكيانات المستفيدة منها نحو 510 آلاف.
وأوضح "الكفافي" أن نحو 1.5 مليون عميل تحسنت مراكزهم الائتمانية، كما تم حذف نحو 288 ألف عميل من القوائم السلبية، وذلك فى إطار دعم مبادرة البنك المركزي لإعادة دمجهم في القطاع المصرفي.
وكشف "كفافي" أن حجم التسجيلات في السجل المصري للضمانات المنقولة تجاوز تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
ويعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا، معد لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم إشهار حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض من خلال الموقع الإلكتروني، على أن يتضمن جميع المعلومات الأساسية الني يتضمنها عقد الضمان.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قد اتخذ قراراً في أبريل من عام 2020 ، يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
وتضمنت الإجراءات تخفيض فترة إظهار بيانات العملاء غير المنتظمين في السداد، وتعديل فترة عرض بيانات العملاء غير المنتظمين على التقارير الائتمانية والتي كانت تصل إلى عشر سنوات لتصبح ستة أشهر حال سداد المديونية بالكامل، وسنة واحدة حال السداد في إطار تسوية مع البنك.
وتضمنت الإجراءات أيضًا ،الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين من الشركات ذات رصيد المديونية الأقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية، في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أي تسهيلات ائتمانية جديدة.
وضمت أيضًا تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن ألف جنيه، وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية، بصفة استثنائية لمرة واحدة، وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك.
