الأحد 17 نوفمبر
كشف الدكتور "أحمد كمالي"، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجيهات رئاسية بتقليل الاعتماد على القروض من البنوك التجارية، بهدف التوجه بشكل أكبر نحو توفير التمويلات اللازمة عبر استثمارات وليس الديون.
وأوضح "كمالي" أن هذا الأمر سيتم عبر تهيئة المجال للقطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة لديها انخفاضًا في أدوات الدين بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بسداد كل الالتزامات الدولية في مواعيدها.
وكانت وزيرة التخطيط، "هالة السعيد"، قد توقعت أن تستمر موجة التضخم المرتفع لفترة أطول بسبب تصاعد السلع الأولية وتقلب أسعار الطاقة وارتفاع مستوى الأجور، بسبب نقص المعروض من العمالة، والطلب المرتفع على السلع مقارنةً بالخدمات.
وأوضحت "السعيد" أن التسارع في معدلات التضخم قد يؤدي إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم مما قد يسبب أعباء إضافية على الاقتصادات النامية، وبالتالي الموازنة العامة للدولة، إضافةً إلى رفع تكلفة خدمة الدين الأجنبي لدى الدول المدينة.
