الثلاثاء 05 نوفمبر
نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس. مؤكدا أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة فى القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% فى نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقا للمعايير الدولية.
وأكدت الحكومة على على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.
