تستعد مجموعة السويس للأسمنت لضخ استثمارات قيمتها 345 مليون جنيه خلال العام الجاري، يتم تمويلها بقرض من مجموعة "هايدلبرج"، وهي الشركة الأم، لإنشاء نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من فرن مصنع الشركة بحلوان.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت، "خوسيه ماريا"، أنه سيتم توجيه الاستثمارات لإنشاء نظام لجمع الطاقة المهدرة الناتجة عن فرن مصنع حلوان، بما يوفر نحو 20 ميجا وات، أي ما يعادل %30 من احتياجات مصنع الأسمنت من الكهرباء، مما يترتب عليه خفض استهلاك الطاقة والتكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصانع الأسمنت.
وقال "ماريا" أن المجموعة تستخدم تقنية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة %13، وهو ما يعني خفض ثاني أكسيد الكربون بمعدل 40000 طن سنويًا، مع مساعٍ مستمرة لتحسين كفاءة الطاقة في جميع مصانعها.
وفيما يخص تأثير قرار الحكومة بخفض إنتاج شركات الأسمنت على “السويس”، قال "ماريا" إنه جارٍ قياس أثر هذا القرار، وأن الوقت ما زال مبكرًا لتكوين رأي بهذا الصدد، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المجموعة تعمل تحت ضغط كبير وأن أسعارها لا تغطي مصاريف الإنتاج، حيث تضاعفت تكلفة الفحم البترولي، مصدر الطاقة الرئيسي، 3 مرات خلال العام الماضي.
وأوضح "ماريا" أن الأزمات التي شهدها قطاع الأسمنت خلال السنوات الخمس الماضية دفعت الشركات إلى حافة الإفلاس، حيث واجه القطاع فوائض كبيرة في الإنتاج تجاوزت 40 مليون طن سنويًا، وذلك تزامنًا مع حدوث انخفاض ملحوظ في الطلب منذ عام 2016، تراوح بين 5 إلى %6 كل عام، بينما لم تكن أسعار الأسمنت قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سمحت لشركات الأسمنت بخفض سقف إنتاجها بناء على عدد خطوط الإنتاج وعمر المصنع وفق معادلة معينة.
وعن أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمنت على المؤشرات المالية للمجموعة، قال "ماريا" أن مصر لديها أقل أسعار للأسمنت في العالم، بينما رفع التضخم الذي تلى خفض قيمة العملة في عام 2016 جميع السلع، وبقي الأسمنت على نفس مستوياته أو ربما أقل، مؤكدًا أن شركته تبيع بأسعار تقل عن نظيرتها في عام 2015.
وأوضح أنه برغم تحسن الأداء المالي مقارنةً مع الفترة الماضية، فإن الزيادات الباهظة في أسعار الطاقة ستواصل تأثيرها على المجموعة.
وأضاف أن الأسعار تتحدد وفقًا للمنافسة والتكلفة، وفي حالة الأسمنت تمثل الطاقة نحو 60 إلى %70 من التكاليف الإجمالية، والتي تضاعفت وحدها 3 مرات العام الماضى.
وتابع أنه قبل أقل من عام كان يتم شراء طن الفحم بنحو 55 دولارًا للطن، أما الآن فقد وصل سعره إلى 150 دولارا.
وعلى جانب أخر، قال "ماريا" أنه تم اغلاق مصنع أسمنت طرة بطريقة منظمة عام 2019، مشيرًا إلى أنه اذا اقتضت الحاجة سيتم إعادة فتحه، إلا أن ظروف السوق لم تتحسن حتى الآن ، حيث مازال هناك زيادة في العرض، موضحًا أن فتح المصنع ستكون له نتائج عكسية عليه وعلى مجموعة "السويس للأسمنت" ككل.
يذكر أن شركة السويس للأسمنت"، وتابعتها "أسمنت طرة" كانتا مدرجتين بالبورصة المصرية، وتم شطبهما اختياريًا مطلع العام الماضي، عقب استحواذ مجموعة هايدلبرج على كامل أسهمهما، وكانت الأخيرة قبل الاستحواذ بالكامل تمتلك حصة نسبتها %55 من "السويس"، و%66 من "أسمنت طرة".