الجمعة 27 ديسمبر
طالبت وزارة المالية، مسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة عاجلة لتحفيز السيارات الكهربائية في مصر، على مستوى كل من التصنيع والتسويق، لتشجيع الشركات على الاستثمار في هذا المجال، ودفع العملاء نحو اقتنائها، مع تحديد طبيعة الحوافز التي يمكن تقديمها للجانبين وآليات تقديمها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة المالية، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبوع الماضي، بطلب من مسؤولي الوزارة، وفقًا لمصادر بالهيئة، والتي أشارت أيضًا إلى أن الاجتماع اقتصر على الجانب المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وقد وجهت وزارة المالية خلال الاجتماع بإعداد خطة مستقلة لتحفيز هذه النوعية من السيارات؛ بدلًا من أن تكون جزءًا من استراتيجية النهوض بصناعة السيارات بشكل عام.
وأوضحت المصادر أن طلب مسؤولي وزارة المالية فصل خطة تحفيز "الكهربائية" عن الاستراتيجية العامة للنهوض بصناعة السيارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه الهيئة أن تكون الطرازات الكهربائية جزءًا منها.
وأكد مسؤولو "التنمية الصناعية" في وقت سابق، أنه من الوارد التعديل في المقترحات الخاصة بالاستراتيجية والطرازات الكهربائية، بناءً على ما تفضى إليه المباحثات مع مسؤولي وزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستعكف على إعداد الخطة الخاصة بتحفيز السيارات الكهربائية "النظيفة" للوقوف على طبيعة الحوافز التي يمكن تقديمها للمصنعين لتشجيعهم على الاستثمار في مصر عبر تصنيع طرازات تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، فضلًا عن تحديد الحوافز التي يمكن تقديمها للمواطنين لتشجيعهم على اقتناء هذه الطرازات.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع شركات السيارات المختلفة، خاصةً الوكلاء المصنعين أو الراغبين في التصنيع ومصنعي المكونات وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة بملف صناعة السيارات، لمطالعة مقترحات الجميع ومناقشة تفاصيل الخطط التي سيتم الانتهاء اليها.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد تلقت في وقت سابق، نسخة من مقترحات شركتي جنرال موتورز والمنصور للسيارات المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية، وتعكف الهيئة على دراسة المقترحات، فيما يتعلق بالحوافز أو التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة قد تكون بحاجة لتفاصيل أكثر من "جنرال موتورز" و"المنصور"، حيث أن الخطط المقدمة تعتبر عامة وتحتاج إلى تحديد أكبر من جانب مسؤولي الشركتين، وكذلك سيتم الاستماع للمصنعين الآخرين.
وكان الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء، قد دعا ممثلي شركتي "جنرال موتورز" و"المنصور" لإعداد دراسة وافية حول خطتهما لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة في مصر، بما يدعم استراتيجية الدولة في تنفيذ سياسة التنقل الأخضر، وذلك بعد لقاءين معهما استعرضتا خلالهما مقترحات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ظل الانتشار الواسع لهذه المركبات حول العالم، كما عرضتا على "مدبولي" نموذجًا لسيارة كهربائية يمكن طرحه في الأسواق المحلية خلال العام الجاري.
وكشفت المصادر أنه سيتم عقد اجتماع جديد مع مسؤولي وزارة المالية لمناقشة الخطة التي سيتم الاستقرار عليها بشكل مبدئي، وأخذ رأى المسؤولين في المقترحات التي ستتوصل إليها مناقشات الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع جميع الشركات والجهات؛ باعتبار أن وازاي المالية طرف أصيل في تنفيذ مثل هذه الخطط.
