الأثنين 23 ديسمبر
كشف عدد من المسؤولين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن رأيهم حول مدى تأثر العملية التشغيلية والإنتاجية والتصديرية بازمة حرب روسيا و أوكرانيا .
وصرح مسؤولون بالشركات العاملة في قطاعات الاغذية والصناعة والأسمدة، أنه تم بالفعل البدء في دراسة إنعكاس الازمة، موضحين أن التبعات السلبية قد تظهر بشكل واضح في أسواق التصدير بالدول الأوروبية والتي قد تتعرض لتعثر النقل بسبب حرب روسيا و أوكرانيا .
وأوضح المسؤولون أن صعود أسعار الغاز والبترول قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية من % 10 إلى %20 بشكل مبدئي، وبالتالي قد يتم دراسة تمريرها في صورة زيادة في أسعار بيع المنتجات حال تفاقم الأزمة.
من جانبه، قال المهندس "هاني برزي"، رئيس مجلس إدارة شركة "ايديتا" للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق المحلي لم يختبر بعد بأزمة حرب روسيا و أوكرانيا الروسية الأوكرانية، حيث لا تزال الانعكاسات غير واضحة بشكل دقيق حتى الآن.
وأضاف"برزي" أن التاثير السلبي المباشر على "ايديتا" يتمثل في ارتفاع أسعار القمح عالميًا ، والذي يدخل في كافة منتجات الشركة ويستحوذ على الجزء الأكبر من المادة الخام.
وأوضح "برزي" أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من القمح من أوكرانيا التي تسيطر على نحو %30 من السوق عالميًا ، والذي ارتفع سعره بالفعل مؤخرًا، وبالتالي هناك ضرورة للبحث عن أسواق أخرى لزيادة التأمين ، مثل فرنسا واستراليا.
وأكد أن الشركة تدرس في الوقت الحالي مدى انعكاس الأزمة على العملية التشغيلية، موضحًا أن المواد الأخرى بخلاف القمح ، مثل الزيوت والدهون، يمكن تأمينها بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن الخطر قد يتمثل في اضطراب سلاسل التوريد في النقل البحري.
وأوضح "برزي" أن ارتفاع أسعار الغاز والبترول عالميًا في الوقت الحالي سيكون له تأثير مباشر على التكلفة الإنتاجية في الشركة وبالتحديد أسعار النقل، وهو الأمر الذي قد يدفع الشركة لدراسة تحريك الأسعار حال حدوث ذلك.
واستبعد "برزي" تأثر سوق التصدير الخاصة بشركته، إلا في حالة اضطراب النقل البحري والمقاطعة الاقتصادية مع روسيا، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات الدخل من النقد الأجنبي مع تراجع معدلات الإشغال بالفنادق في شرم الشيخ والغردقة قد يضغط على سعر موارد النقد الأجنبي.
من جهته، قال "محمد جنيدي" رئيس مجلس إدارة شركة "جي إم سي" للاستثمارات الصناعية والتجارية أن تأثر السوق المحلي يتوقف على طول فترة الأزمة.
وأكد "جنيدي" أن معدلات التكلفة قد ترتفع في حدود بين %10 و%20 على المدى القصير، نظرًا لاختلال سلاسل التوريد، وقد ترتفع هذه المعدلات إلى %30 حال استمرار الأزمة مستقبلاً.
وأضاف "جنيدي" أن شركته تدرس مدى التأثر بالأزمة، موضحًا أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم التاثر بشكل مباشر، نظرًا لاعتمادها على المكونات المحلية بشكل كبير يصل إلى %80 في الغسالات و%90 في البوتاجازات والتكييفات، لافتًا إلى
أن الطاقة تستحوذ على نسبة ضئيلة تتراوح ما بين %3 و%4 من إجمالي التكلفة الإنتاجية لشركته، إضافةً أن غالبية صادرات الشركة تتجه إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وقال "جنيدي" أن الصناعة ستتاثر سلبًا بشكل عام حال تفاقم الأزمة نتيجة ارتفاع أسعار النقل البحري والبري.
وفي ذات السياق ، فال "محمد بذارعة" مدير علاقات المستثمرين في شركة "روبكس" لتصنيع البلاستيك والاكليريك ، أن المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة في التشغيل يتم استيراد غالبيتها من الصين، وبالتالي لن تواجه أزمة في توفيرها.
وأوضح "بذارعة" أن الشركة قد تواجه صعوبة في التصدير مع تفاقم الأزمة التي قد تؤثر على القوى الشرائية للدول الأوروبية، خاصةً أن جزءًا كبيرًا من صادرات الشركة موجه إلى السوق الأوروبية مثل إنجلترا واليونان.
وأشار إلى أن الشركة تدرس في الوقت الحالي التبعات المستقبلية للأزمة على السوق المحلي والتصدير، موضحًا أن زيادة أسعار الغاز عالميًا ستنعكس سلبًا على التكلفة الإنتاجية، وبالتالي حدوث موجة تضخم في الأسعار.
فيما أكدت مصادر في شركتي أسمدة، أن ارتفاع أسعار بيع اليوريا المتوقع عالميًا بسبب الأزمة، قد يشكل فرصة مثلى لها لزيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي نمو الإيرادات والربحية.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الأسمدة تراقب أسعار بيع الغاز الطبيعي التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ازمة حرب روسيا و أوكرانيا ، و تدرس أثرها على التكلفة الإنتاجية حال رفعه محليًا
