الأحد 17 نوفمبر
صرح أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، "علاء عز"، أن استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا متوقف بسبب تعليق العمل بموانئ البلدين على خلفية الحرب بينهما، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أمامها بدائل لاستيراد القمح من مناشئ أخرى.
وأكد "عز" أن مخزون مصر من القمح يغطي السوق لمدة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أمامها بدائل لاستيراد القمح مثل أمريكا وكندا وفرنسا، حتى وإن كانت أعلى سعرًا، الا أن القمح في النهاية يخضع لبورصة عالمية.
وأوضح "عز" أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بنحو 5.5 مليون طن خلال العام الماضي، مرجحًا أن تنخفض العام الجاري إلى 5.3 مليون، بدعم من زيادة الإنتاج محليًا، وفقًا لتقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية.
وأضاف أن مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح بنسبة %80، باعتبارهما الأرخص سعرًا، فيما تستورد %20 من مناشئ متعددة، بينها أمريكا ودول أخرى.
وأكد "عز" أن السوق المصري أمامه قرابة 3 أشهر ، وهي فترة الدورة الاستيرادية، قبل أن تشهد تأثيرًا سلبيًا جراء ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأسواق العالمية.
وتابع "عز" أنه في كل الأحوال فإن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز، ولن يشعر المواطنون بتغيير في سعره.
وأشار إلى أن مصر تستورد الذرة والصويا أيضًا من الدولتين، موضحًا أن هناك بدائل متاحة، خاصةً بدول أمريكا الشمالية.
وفي سياق متصل ،كان وزير التموين، "علي مصيلحي"، قد أعلن فى تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي، عن طرح مناقصة جديدة لاستيراد القمح خلال أيام، للتعرف على توجهات السوق في ضوء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال "محمد رستم"، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أبرز الواردات المصرية من السوقين الروسية والأوكرانية، تتمثل في القمح بصورة رئيسية، وبعض منتجات الألبان والزبدة ومنتجات الحبوب والأخشاب، مضيفًا أن المستوردين سيلجأون إلى أسواق بديلة لاستيراد المنتجات منها لحين انتهاء الأحداث بين البلدين.
وتوقع "رستم" أن تتأثر الصادرات المصرية سلبًا، خاصةً الموالح كالبرتقال، حيث تعد روسيا من كبرى الدول المستوردة لها، وسيكون البحث عن بدائل هي الخطوة المقبلة للسوق المصري، سواء مستوردين أو مصدرين.
