الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء الاقتصاد تأثيرات محدودة على الاقتصاد المصري بسبب الحرب التي شنتها "روسيا" على دولة "أوكرانيا" والتي بدأت يوم الخميس الماضي ، وانعكست سريعًا على أسعار السلع العالمية وأبرزها البترول.
وربط الخبراء حدة التأثيرات على المدى المتوسط بمدى تفاقم الأزمة خارجيًا، مرجحين عدم تأثر معدلات النمو محليًا وتسجيل النسب المتوقعة من جانب الحكومة، خاصةً أنها ترتبط بعوامل محلية، لافتين إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم حال تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية.
وفي هذا الشأن ، قال "أحمد شمس" رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أن التأثيرات المتوقعة جراء الحرب الروسية مع أوكرانيا ستكون محدودة على الاقتصاد المحلي خلال الفترة الراهنة.
وأوضح "شمس" أنهُ قد تظهر حدة التأثيرات على الاقتصاد المحلي بالمدى البعيد حال تفاقم الأوضاع هناك، واستمرار الحرب بين البلدين، مشيرًا إلى أن معدلات النمو المحلية ستظل ضمن توقعات الحكومة وخاصة أن النمو دائمًا يكون مدفوعًا بعوامل محلية
وأضاف "شمس" أن التأثيرات تنحصر في زيادة معدلات التضخم بضغط من الارتفاع المُحتمل في أسعار الطاقة والوقود وبعض السلع الاستهلاكية المعتمدة بشكل أساسي على استيراد المواد الخام للتصنيع من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن القطاع الاستهلاكي سيكون أكثر القطاعات تضررًا في ظل اعتماده على استيراد حوالي %65 من مستلزمات الإنتاج من الأسواق الخارجية، فيما لفت إلى أن قطاعات الأسمدة ستكون الأكثر استفادة في ظل الارتفاع المتوقع لأسعارها عالميًا.
من جانبها، قالت "إسراء أحمد" محلل الاقتصاد الكُلي ببنك الاستثمار "الأهلي فاروس" أن تحديد حجم تأثير أحداث الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري صعب بالفترة الراهنة ، حيث تظل هناك حالة من عدم اليقين فيما يخص استمرار الأزمة وحدتها.
وأضافت، أنهُ حال طالت تلك الأزمة وتصاعدت بشكل أقوى لشهور، قد يتأثر الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصةً القمح والنفط، والذي قد يؤثر على عجز موازنة العام الجديد.
وأوضحت "أحمد"، أن الأثر الثاني يتمثل في قطاع السياحة الذي قد يواجه بعض الصعوبات، حيث احتلت السياحة الأوكرانية مرتبة هامة خلال السنوات الماضية، وقد يحد غيابها أو تأثرها من سرعة تعافي القطاع من الجائحة.
وأشارت إلى أن استمرار مجريات الأمور الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار بالأسواق الناشئة مما يؤثر على التدفقات الأجنبية لأسواق الدين الخاصة بها، والذي سيؤدي بدوره إلى رفع العائد على أذون الخزانة ومن ثم التأثير على عجز الموازنة.
واتفقت "سارة سعادة" محللة الاقتصاد الكُلي ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال" مع سابقيها بأن الاقتصاد المحلي سيكون في مأمن بعيدًا عن التأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا خلال الـ6 شهور المقبلة.
وربطت أيضًا وجود تأثيرات سلبية على السوق المحلي باستمرار تفاقم الأزمة خارجيًا وعدم اللجوء للحلول الدبلوماسية، مما قد يدفع لاستيراد القمح بأسعار مرتفعة جدًا ، بالإضافة إلى استمرار صعود أسعار النفط وما سيترتب عليه من ارتفاع أسعار كافة السلع المشتقة منهُ والمرتبطة بهِ.
وأوضحت "سعادة" أن استمرار ارتفاع النفط، قد يدفع الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود محليًا، في حين رجحت أن يكون لها تأثيرات محدودة على التضخم المصري.
وعلى صعيد آخر، أكدت "سعادة" أن توالي ارتفاع أسعار الغاز قد يكون مفيدًا للسوق المصري، كونه إحدى الدول المُصدرة حاليًا، كما قد يمتص الزيادة في أسعار النفط ، وبالتالي يكون الأثر على ميزان المدفوعات الخارجي منعدمًا.
وفيما يتعلق بارتفاعات أسعار الذهب، استبعدت "سعادة" وجود أي تأثيرات على معدلات التضخم جراء هذه الزيادة، وإنما قد يكون هناك استفادة، خاصةً أن مصر واحدة من الدول المصدر ة لخام الذهب من منجم السكري.
