الجمعة 22 نوفمبر
نشرت وزارة الزراعة الأمريكية تقرير مؤخرا تحت عنوان " مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة صدمات COVID-19 وارتفاع أسعار السلع" استعرضت فيه التجربة المصرية في احتواء التضخم عند المعدلات المستهدفة في الوقت الذي شهدت فيه اغلب دول العالم مواجهات تضخمية غير مسبوقة.
وأشار التقرير انه علي الرغم من القفزات المتلاحقة في أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد العالمية فى عام 2021، متأثرة بأزمة كورونا، فضلا عن صعود أسعار الشحن، والسلع الأساسية إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، إلا ان الاقتصاد المصري المعتمد علي استيراد كثيرا من السلع الزراعية قد نجح في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى عند %7 بزيادة أو نقصان %2
ووصف التقرير الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء علي مستوي السياسات الاقتصادية او النقدية ب" العقلانية"، حيث استطاعت الحفاظ علي استقرار أسعار السلع، وضبط معدلات الفائدة بما يتناسب مع مستهدفات التضخم.
وأكد ان مصر لم تكن بمعزل عن المتغيرات العالمية والموجات التضخمية، الا ان تلك الإجراءات ساهمت في تصدر مصر قائمة الأسواق الناشئة فى خفض معدل التضخم.
