وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، على تقديم عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم توفيرها في الحي السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمن سيحصل على هذه الوحدات، كما استعرض إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، ووافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم، منوهاً بأنه جار حالياً تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.
وتناولت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر.
مشيرةً إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد 3٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد 8٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز.