الجمعة 22 نوفمبر
وقعت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري بروتوكول تعاون مع بنك QNB، بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة لعملاء المؤسستين وتلبية احتياجاتهم من خلال إتاحة برامج التمويل العقاري المختلفة لتوفير تمويل عقاري في إطار مبادرات البنك المركزي المصري وبرامج التمويل العقاري المتنوعة والتي تتيح للعملاء إمكانية الحصول على وحدات سكنية لفئات الدخل المختلفة.
وقال أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن شركته تسعى إلى استكمال خطتها لإسعاد عملائها من خلال المشاركة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من المبادرة، وتماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، بهدف تمكين العملاء من اقتناء وحدات سكنية بواحدة من المشروعات السكنية الراقية التي تقدم لهم ما يرجونه من رفاهية واستقرار.
وأكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB، على حرص البنك على تقديم الدعم الى القطاع العقاري وتوفير الأدوات التمويلية التي تنهض بالقطاع وتشجع العملاء للإقبال على المشروعات العقارية لما لها من آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية مستدامة حيث يسهم القطاع العقاري بنصيب كبير في مواجهة معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل من خلال توفير العديد من فرص العمل المختلفة في كل المجالات، مشيرا إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي ضمن خطة الدولة والبنك المركزي المصري في توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير السكن المناسب لكافة الفئات.
معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والتي تمتلك مشروعات عقارية مختلفة تناسب شريحة كبيرة من العملاء، حيث يقوم البنك بموجب التوقيع بإتاحة الحلول التمويلية المناسبة للعملاء بهدف التوسع في خدمات وبرامج التمويل العقاري وإتاحة وحدات سكنية للعملاء عبر طرق سداد مُيسرة ومتنوعة.
البروتوكول يتيح عددا من الأنظمة المختلفة والتي تفي بمختلف متطلبات العملاء، ومنها النظام الأول: تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تصل الي 25 عاما بمقدم 20% كحد أدنى ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل بعائد8%، في حين يشمل النظام الثاني: تقديم تمويل يصل الي 15 سنة للوحدات الغير مشمولة في مبادرات التمويل العقاري، في إطار قانون التمويل العقاري، كما يقدم النظام الثالث: تمويل بمدد سداد مختلفة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في تخفيض الأقساط الخاصة بهم عبر زيادة مدد الأقساط المتبقية سواء داخل مبادرات المركزي أو خارجها.
