الجمعة 22 نوفمبر
أجمع خبراء ومحللون على أن رفع سعر الفائدة محليًّا بات أمرا لا مفر منه خلال الفترة المقبلة، في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية.
وطالب بعض الخبراء البنك المركزي المصري بالرفع التدريجي للفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل في 24 مارس الجاري، بينما أعرب البعض الآخر عن أمله في أن يتم رفعها في مايو القادم.
وتوقعوا أن ترتفع الفائدة، في كلتا الحالتين، بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس خلال العام الجاري.
كما توقعوا أيضا أن تواصل البورصة المصرية عملية الهبوط خلال الفترة المقبلة، بسبب غياب القوى الشرائية القادرة على دفع السوق للصعود.
وتوقع الخبراء أيضا حدوث انخفاض محتمل لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوطات الهائلة على النقد الأجنبي والسيولة الدولارية.
