الجمعة 22 نوفمبر
اعتبر خبراء ومصرفيون إعلان البنك المركزي المصري إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة لتنظيم هذه الصناعة العالمية.
وقالوا إن هذه الخطوة كان لابد منها في ظل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.
وأشاروا إلى أن التمويل البديل يضم أنواعا متعددة من الأنشطة التمويلية مثل التمويل الجماعي عبر الإنترنت لتمويل المشروعات من خلال الشركات المالية غير المصرفية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، متوقعين أن يساعد التمويل البديل بأنواعه المختلفة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي والعملاء الذين ليس لديهم ثقافة التعامل مع القطاع المصرفي.
