الجمعة 22 نوفمبر
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 24 مارس الجاري، لتقرير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتخلي المركزي عن تثبيت سعر الفائدة والذي حافظ عليها خلال العام الماضي، والاستجابة لضغوط السوق مع ارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا.
وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلي 7.2٪ في فبراير الماضي، مقابل %6.3 في يناير، وان كان مازال في نطاق المستهدف من المركزي عند 7% بزيادة او نقصان 2%.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت انها لن تتردد فى استخدام جميع أدواتها للحفاظ علي استقرار الأسعار.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب الإمدادات، ما ادي الي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ودفعت هذه الأزمات المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، مما أدى إلى مكاسب بسندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الذهب.
على صعيد متصل شهدت الحركة علي أدوات الدين المحلية الأسبوع الماضي، ارتفاعات في متوسط أسعار الفائدة، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط الأسعار على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل، خلال مزادات الأسبوع الماضي 12.604 نقطة مقابل 12.515 نقطة فى مزادات الأسبوع الذي قبله بارتفاع بلغ 0.089 نقطة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى عطاء الأسبوع الماضي مستوى %14.26 ، وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 2.464 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروض بقيمة 138.4 مليون، كما سجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.707 فى مزادات الأسبوع الماضى.
وفيما يتعلق بأذونات الخزانة، ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى بشكل طفيف إلى 1.47 مرة مقابل 1.41 مرة فى الأسبوع السابق له، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 13.352 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 32 مليار جنيه.
وبلغت متوسطات الفائدة للأذون الخزانة أجل 91 يومًا %11.300، وأذون 182 يوما %12.296 ، وأظهرت التعاملات على أذون 273 يوم في مزاد الأسبوع الماضى استقرار متوسط الفائدة عند %12.991 فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.10 مرة مقابل 1.89 فى العطاء السابق له.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إذ سجل %13.212
