الجمعة 22 نوفمبر
تناقش الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار جهاز حماية المستهلك حول ضرورة كتابة العمر الافتراضي للسلعة على السلعة نفسها وان عدم كتابته تعتبر خادع يستوجب العقوبة.
ويبدأ جهاز حماية المستهلك بداية من مايو المقبل في تنفيذ قراره رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العُمر الافتراضى للسلع والذي يهدف إلى صون حقوق المستهلك، وضمان سلعة جيدة وخدمة ما بعد البيع.
والمقصود بالعمر الافتراضى للسلعة أو الجهاز وفقا لما جاء بقرار حماية المستهلك، هو إلزام المورد بتوفير قطع الغيار، ومراكز الخدمة للمنتج، بينما الضمان، هو الفترة التى يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته، إذا كان به عيوب صناعة.
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إن الهدف الرئيسي لورشة العمل هو توعية وتثقيف مجتمع الأعمال بالقرارات الجديدة للحكومة المصرية والخاصة بالعمر الإفتراضي للسلع ، حيث يبدأ جهاز حماية المستهلك اعتبارا من مايو المقبل تطبيق
وتعقد ورشة العمل عبر تطبيق زووم بحضور الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ومديره التنفيذي السابق يوم الأربعاء الموافق 16 مارس.
