الأثنين 23 ديسمبر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا موسعا عن الاستعدادات الحكومية لمواجهة تقلبات أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق العالمية، واضطرابات سلاسل الامداد والتي قد تؤثر علي تأمين احتياجات البلاد من الأغذية.
وأشار التقرير الي ان الحكومة عملت علي عدة محاور ضمان استقرار الامدادات الغذائية حيث اهتمت بتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، من خلال تكثيف عمليات الاستيراد وتنويع مصادرها، وزيادة إنتاجية السوق المحلية من خلال اطلاق مشروعات زراعية عملاقة، كما اتخذت العديد من التدابير والإجراءات ما يضمن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكارات.
وأشار التقرير الي ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من اعلب السلع حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65%، والزيوت 30%، بمدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة 100%، ومدة تغطية6 أشهر، والمكرونة نسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
اما فيما يتعلق بالبروتين فتصل نسبة الاكتفاء من اللحوم الحية 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر.
كما كثفت الحكومة تعاقداتها من تلك السلع في الفترة من يوليو 2021 وحتي الان لتصل الي 11 ألف طن للدواجن المجمدة، و26 ألف طن اللحوم الحية، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى 1200 ألف طن.
كما أكد التقرير انه فيما يتعلق بالقمح، فقد قامت الحكومة بتقديم حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلى للموسم الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وعلي التوازي تم زيادة عدد مناشئ استيراد القمح الي 15 منشأ في مناطق جغرافية مختلفة.
وأشار التقرير الي جهود الحكومة لزيادة الإنتاجية لتقليل الاستيراد والتي أسفرت عن زيادة المساحات المزروعة بنسبة 7.4٪، ليترفع حجم الإنتاج المتوقع خلال الموسم الحالي إلي 10 مليون طن، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021> كما عملت علي زيادة قدراتها التخزينية من خلال اطلاق المشروع القومى للصوامع، وبلغ إجمالى عدد الصوامع 75 صومعة فى 2021، مقارنة بـ 40 صومعة فى 2014، ما ساهم في مضاعفة السعة التخزينية لأكثر من 183.3%.
وعن جهود الحكومة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء أشار التقرير الي ان الحكومةعملت علي أكثر من محور:
الأول: زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات ال 170 مليار جنيه
الثاني: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، ليصل الي 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014
الثالث: استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية 2018
الرابع: تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح فى العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.
الخامس: تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل حالة حدوث نقص فى أى سلعة.
السادس: وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهى العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش، والزيوت بأنواعها والفريك والذرة.
السابع: تقديم موعد معارض أهلاً رمضان اعتباراً من 15 مارس مع طرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من15% إلى 30%.
الثامن: توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتطوير 61 مجمعاً استهلاكياً ومخزناً وثلاجة تجميد، إلى جانب مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%.
التاسع: طرح 3 أنواع من اللحوم سوداني، وهندي، وبرازيلي، بأسعار تتراوح بين 55 جنيه حتى 95 جنيه للكيلو والعمل علي توفير الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.
