أكد البنك المركزي المصري عزمه المضي في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الكبيرة في دفع عجلة الاقتصاد القومي حيث تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتسيطر على أكثر من 98% من القطاع الخاص محليا.
وأوضح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 للشمول المالي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة هامة ضمن استراتيجية مصر 2030 والحكومة مع الجهاز المصرفي تعول عليه بشكل كبير في خفض مستويات الفقر وتوفير فرص عمل.
ووفقا لإحصاءات رسمية فإن عدد الشركات المتوسطة في مصر بلغ نحو الفي منشأة بينما يصل عدد المنشآت الصغيرة لحوالي 217 ألف منشأة، فيما يصل عدد المنشآت متناهية الصغر ثلاثة ملايين ونصف المليون منشآه.
وقال لقمان إن البنك المركزي على دراية تامة بكافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الذي أصبح مندمجا ضمن استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، كما تم توجيه المصارف بضرورة تأسيس وحدات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل محفظة التمويل داخل كل بنك عن ربع محفظتها الائتمانية، مع خفض نسبة العائد على قروض تلك المشروعات إلى 5% متناقصة.