الجمعة 22 نوفمبر
بعد الأزمة التى يشهدها الاقتصاد المحلي نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة، طالب عدد من رجال الأعمال بضرورة العمل على زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالعقود الحكومية.
ويذكر أن قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية هو القانون رقم 5 لسنة 2015 ، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 17 يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه قال نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الالماني خلال الندولة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانين تحت عنوان: “الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية”، إن عبور الصناعة المحلية للعالمية يجب أن يمر باستكمال القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لذلك لابد من تشكيل فريق عمل من وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات الراعية للصناعة للتعامل مع هذا الملف، موضحاً أن تلك المطالب تحتاج الى رعاية دائمة من الحكومة لاستدامة عناصر الجودة والمواصفات وزيادة القدرة التنافسية السعرية وتنمية الرأسمال البشري.
وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء صندوق لدعم الجهات الحكومية التي تفضل المنتج المحلي، لافتاً الى انه سيتم بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية وضع توصيف للمنتجات المحلية اسوة بما يتم بالمنتجات المستوردة.
وأكد سمير النجار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الزراعي يعاني من وجود اختناقات فيما يتعلق بتوفير مستلزمات إنتاجه فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف وبذور التقاوي والتي تسببت بحدوث خسائر لمنتجي الثروة الحيوانية، مطالبا بضرورة دعم هذا القطاع.
